أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بدء الخفض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة “بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان”.

فيما ناشدت المؤسسة في بيان  لها اليوم الأطراف المعنية، ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

كما سبق أن نفى رئيس حراك فزان بشي الشيخ مسؤولية الحراك عن إغلاق حقل الشرار، محملا المسؤولية لـ”القيادة العامة”.

كذلك كانت شركة أكاكوس التابعة مباشرة للعمليات النفطية قد أعلنت في وقت سابق وقف عمليات إنتاج النفط الخام من حقل الشرارة اعتبارا من الثالث من آب/ أغسطس  الجاري على خلفية ما وصفته بالتأخر في تنفيذ مطالب حراك فزان الممثل لأهالي الجنوب الليبي.

من جانبها، ذكرت مصادر ليبية مطلعة وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن ما أعلنته شركة أكاكوس يتصادم بشكل صريح ومعلن مع التقارير الدولية والمحلية وأبرزها الموقف الرسمي والمعلن لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أكدت أن الإغلاق كان تنفيذا لابتزاز سياسي ولما وصفته بأنه أهداف شخصية ضيقة ما يؤكد إخلاء مسؤولية الليبيين من أهالي الجنوب من عملية الإغلاق.

كما عقب عملية الإغلاق الجزئي للحقل أكدت تقارير صحفية رسمية في مقدمتها ما نشرته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية ووكالة نوفا الإيطالية وصحفية ريبوبليكا الإيطالية وصحف إسبانية عدة نقلا عن عاملين بالحقل أن أوامر بالإغلاق صدرت مباشرة من صدام خليفة حفتر باعتبار أن القوة العسكرية التي توفر عمليات التأمين والحماية للحقل والعاملين فيه تابعة للواء طارق بن زياد أحد أبرز الألوية العسكرية التابعة لحفتر والخاضعة لتعليمات نجله صدام.

ويعتبر إقدام صدام حفتر على إقفال حقل الشرارة ابتزازا سياسيا لإسبانيا التي كشفت في فبراير الماضي عن تورط تابعين لصدام حفتر في تهريب أسلحة ومعدات عسكرية متطورة من إسبانيا إلى أبوظبي ومنها إلى بنغازي وهذا يخالف القرارات الدولية والأممية التي تحظر على ليبيا استيراد السلاح والذخائر والمعدات العسكرية.

اقرأ أيضًا : كيف مهدت زيارة نتنياهو لواشنطن الطريق لحرب إقليمية