انتقد مشاركون في ندوة في الأمم المتحدة بواقع القمع وحظر الحريات في دولة الإمارات بما في ذلك إغلاق الفضاء المدني.

وجرى عقد الندوة على هامش الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوة من منظمتي “سيفيكوس” و”سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

من جانبه، أكد الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي خلال الندوة، أن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده ما زالوا يواجهون تحديات عميقة ومستمرة، حيث تواصل السلطات اعتقالهم بسبب نشاطهم الحقوقي، وتفرض قوانين قمعية.

كما أشار النعيمي إلى أن المنظمات الحقوقية تدق باستمرار ناقوس الخطر حيال الوضع المزري لحقوق الإنسان في الإمارات.

وأكد النعيمي أن منظمة “سيفيكوس” أدرجت قبل أيام الإمارات على قائمة المراقبة، وصنفت الفضاء المدني بأنه مغلق بسبب استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء أحكامهم، والاستخدام المنهجي للتعذيب، إضافة للقوانين القمعية التي تقيد بشدة حرية التعبير.

وأظهر الناشط الإماراتي، أن ما جرى لجمعية الحقوقيين التي قام بتأسيسها المعتقل د. محمد المنصوري، هي مثال بسيط على ما تواجهه المنظمات الحقوقية المستقلة في الإمارات.

فيما أغلقت السلطات الجمعية في 2012، واعتقلت المنصوري ورئيس الجمعية الدكتور محمد الركن، والحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات، مبيناً أنهما مازالا في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهما.

اقرأ أيضًا : كيف ينتهك جهاز أمن الدولة الإماراتي حقوق المواطنين في البلاد؟