عبر نشطاء البيئة ونشطاء حقوق الإنسان عن مخاوفهم بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة -الخميس- أن رئيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية سلطان الجابر سيترأس قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP28 المقرر عقدها هذا العام في الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

ووصف النشطاء هذا القرار بأنه “اختراق للأمم المتحدة ومحاولة للسيطرة على الاستجابة العالمية للأزمة البيئية”.

 ورغم سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات على جميع الأصعدة اختيرت الإمارات لاستضافة قمة المناخ لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد مصر التي استضافت القمة العام الماضي في شرم الشيخ، والدولتان يشتركان في سمعة سيئة ضد حقوق الإنسان.

تنظيم القمة في مصر أثار انتقادات النشطاء وبعض مندوبين COP27 الذين قالوا إن منتجي الوقود الأحفوري -الذي هو سبب الكوارث المناخية الحالية- قد خففوا من طموحات خفض الانبعاثات واستفادوا من المعاملة المتعاطفة من مصر، وهي مصدر للغاز الطبيعي ومصدر دائم لتلق لأموال الدول الخليجية التي تعد مصدر رئيسي للنفط في العالم.

 من جانبها وصفت منظمة “جلوبال ويتنس” تعيين الجابر لرئاسة قمة المناخ بأنه “ضربة قاسية” لمحاولات فطام العالم عن الوقود الأحفوري الذي يتسبب في كوارث مناخية تضر بالبيئة ككل.

فيما قالت تيريزا أندرسون، القائدة العالمية للعدالة المناخية في منظمة أكشن إيد، في بيان: “مثلما حدث في قمة العام الماضي، نشهد بشكل متزايد سيطرة الدول صاحبة مصالح تزايد انتشار الوقود الأحفوري على العملية واستخدامها لأداة لتلبية احتياجاتهم الخاصة”.

شارك أكثر من 600 من جماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري في محادثات المناخ في شرم الشيخ.

قالت ليزا شيبر، عالمة الجغرافيا البيئية التي عملت كمؤلفة رئيسية لتقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في العام الماضي بشأن التكيف مع المناخ: “من الواضح أن تعيين مدير تنفيذي للنفط مسؤولاً عن مفاوضات COP28 هو تضارب في المصالح”.

 ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قوبلت المطالب الموجهة للحكومات والشركات بترك النفط والغاز من قبل نشطاء البيئة بتجاهل ضمني وذلك بسبب أزمة الطاقة التي غزت أوروبا نتيجة الحرب.

 للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا