يحكم محمد بن زايد دولة الإمارات المتحدة بالحديد والنار عبر القوة الأمنية الضاربة والتي تنكل بكل من يحاول تحقيق إصلاحات في الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط.
يقوم محمد بن زايد بالتجسس على المعارضين الذي يعمل إعلامه ليل نهار على تشويه صورتهم وإظهارهم دائماً في ظل المتربصين بالبلاد في الوقت الذي يسعون فيه لرفعة وطنهم.
بالتالي يحاول دائماً نظام بن زايد إلصاق التهم بالمعارضين وبناء عليهم يتم سجنهم لأمد بعيد وهو ما تناولته منظمات حقوقية ودعت لوضع حد لتنكيل الدولة الخليجية بهم.
لكن الإمارات تقف للمنظمات الحقوقية بالمرصاد وتزدري حقوق الإنسان لذلك بات تنوي الآن إصدار أحكام بالإعدام على المعتقلين السياسيين بعد محاكمتهم بتهم واهية لا صحة لها.
إمارات 94
منذ أكثر من عقد اجتمع عدد من دعاة الإصلاح في دولة الإمارات العربية وقاموا بتقديم عريضة تم التوقيع عليها من قبل عدد من الأكاديميين والنشطاء وأساتذة الجامعات ونخبة من مفكري الإمارات.
تفقه الدول المتقدمة والديمقراطية أن بمثل تلك العقول ترتقي الأمم ولكن الدول الاستبدادية مثل الإمارات ترى في هؤلاء المفكرين خطر على الديكتاتورية وحكم الرجل الواحد.
لذلك قامت الإمارات بالقبض على تلك النخبة وحاكمتهم بتهم واهية كقلب نظام الحكم وتكوين تنظيم سري!.. وكيف له أن يكون سرياً وقد وقع عليه جميع الإصلاحيين وقاموا بتقديمه للحكومة الإماراتية.
تهم واهية
بعد مرور أكثر من عقد على تلك الأحداث مازال يقبع معظمهم في سجون محمد بن زايد وقد انتهت محكومياتهم لذلك قامت السلطات الإماراتية بإعادة محاكمتهم مرتين بنفس التهمة وهذا انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
كما أنها ادعت أن تلك القضية لا تشبه نظيرتها لأن الاولى كانت تسمى التنظيم السري والآن أصبح تنظيم إرهابي وما هي إلا مسميات تدعيها السلطات للتنكيل بدعاة الإصلاح.
كما أنها باتت النيابة الإماراتية تطالب بإنزال أشد العقوبة على المعتقلين السياسيين والتي ترتقي لعقوبة الإعدام مدعية أن ذلك يتظابق مع القوانين الإماراتية.
الخلاصة أن الإمارات تتهم الإصلاحيين بتهم مزيفة كي تتخذ منها ذريعة للتنكيل بهم بعد اعتقالهم أكثر من 10 سنوات دون تهم حقيقة فقط لأنهم حاولوا الإصلاح في بلد مستبد.