في الوقت الذي دعى فيه مستشار الملك السعودي الشعب القطري للتظاهر ضد الأمير تميم بن حمد آل ثان خرجت دعوات مماثلة من سعوديين وخليجيين تطالب السعودية بعدم قمع التظاهرات المحتملة في المملكة.

لكن الغريب في الأمر هو استغلال السعوديين لتصريحات مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني التي حذر فيها السلطات القطرية من قمع المتظاهرين السلميين واعتباره استخدام العنف جريمة حرب وعواقبه وخيمة.

وعلى غرار تغريدات “القحطاني” اطلق ناشطون حملة على موقع تويتر للتظاهر في 15 سبتمبر المقبل تحت عنوان “حراك 15 سبتمبر” بالتزامن مع دعوات للتجمع والتجمهر في المدن الكبرى.

وبحسب منظمات حقوقية تشهد المملكة العربية السعودية تضييقا واسعا على الحريات وتسيطر السلطات على أغلب وسائل الإعلام كما منعت خلال الفترة الأخيرة مدونين على موقع تويتر من الكتابة وأحالت العشرات منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وبحسب بيان تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “حراك 15 سبتمبر” فإن الحراك السعودي يهدف إلى مطالبة السلطات بمعالجة أزمات البطالة والفقر والسكن ومعالجة أسباب انتشار الجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى معالجة أزمة التفكك الأسري التي تعاني منها المملكة وظلم المرأة والفئات الضعيفة.

كما يطالب البيان بتحسين مستوى الخدمات التي ترعاها المملكة وخاصة الصحة والتعليم، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي السياسيين وإنهاء الفساد المالي والإداري في المملكة.

وتحدث البيان عن معاناة الشعب السعودي وأنها أسوأ بكثير مما يعانيه الشعب القطري، ووفق البيان فإن عدد المعتقلين السياسيين في المملكة تجاوز الآلاف وفي مقدمتهم كبار الداعين للإصلاح، وأنهم يعانون من البطالة والفقر في الوقت الذي لا يوجد فيه معتقلون سياسيون أو بطالة أو فقر في قطر.

واعتبر البيان تغريدات “القحطاني” تغيرا في سياسة الحكومة السعودية واستندوا على تلك التغيرات في الدعوة للحراك والتظاهر ضد المظاهر السلبية التي يعانون منها في المملكة.

سخرية من تغريدات القحطاني:
وتحت هاشتاج “#حراك_سلمي_السعوديه” أطلق العديد من المغردين السعوديين موجة من التغريدات الساخرة من تصريحات القحطاني.

“فاقد الشيء لا يعطيه” ، كان هذا رد أحد المغردين على المستشار الإعلامي للملكة وقال صاحب حساب “the advisor” (يا كبير المستشارين في العالم من يظهر في بلدك للشارع بشمعة فقط ويقول أنا ضد رئيس البلدية يذهب وراء الشمس!! فاقد الشيء لا يعطيه).

أما حساب “كشكول” الشهير على موقع تويتر فقد طالب الحكومة في المملكة بتذكر حراك حنين قائلا: “تذكروا حراك حنين وكيف ارتعد النظام، تذكروا حراك إبريل عندما عادت البدلات، حراك سبتمبر سيكون بنكهة خاصة لأنه مدعوم حكوميا”.
فيما طالب حساب “turki” ، “عزيزي السعودي إستغل موافقة الديوان على الحراك السلمي واعترض على العلمانية وشاطئ العراة ، آخر فرصة لك”.

ويرى حساب “take off” أن “ولي الأمر سمح بالمظاهرات السلمية عن طريق مستشاره الأمين! وطاعة ولي الأمر واجبة! لابد من تنظيم مظاهرة سلمية وعدم قمعها!”.

وكانت صحيفة ‘وول ستريت’ الأمريكية ذكرت في تقرير لها مطلع يوليو الماضي، أن الحكومة السعودية تقوم بتصعيد الإجراءات القمعية التي تستهدف الناشطين والدعاة ذوي الميول المعارضة؛ وقامت الداخلية باستدعاء عدة صحافيين وناشطين ورجال دين، وهددوهم بالسجن في حال لم يتوقفوا عن التعبير عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبيّنت الصحيفة أن أحد مهندسي التصعيد القمعي الأخير في وسائل التواصل الاجتماعي هو سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي الذي نال لقب وزير عام 2015، وقد كان أحد أهم المروجين لحملة التحريض الممنهجة ضد دولة قطر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المملكة سمحت قبل أسبوعين للكاتب الصحفي المشهور جمال خاشقجي بالعودة للتدوين على موقع تويتر والكتابة مرة أخرى بعد منعه لمدة 9 شهور عاد بعدها بتغريدة مثيرة للجدل كتب فيها “أعود للكتابة والتغريد، الشكر لمعالي وزير الاعلام لمساعيه الطيبة والشكر والولاء متصلان لسمو ولي العهد لا كُسِر في عهده قلمٌ حر ولا سكت مغرد.

واعتبر مغردون عودة خاشقجي بهذه الصورة انعكاسا للسيطرة التامة للنظام السعودي على الصحافة ووسائل التواصل ومنع أي صوت يغرد في اتجاه معاكس لما تريده السلطة.

وفي الوقت الذي سمح فيه “بن سلمان” لخاشقجي بالعودة مرة أخرى كانت المملكة تستدعي أعدادا من المغردين “لم تفصح عن عددهم” ووجهت لهم تهما زعمت فيها بأنهم “أساؤوا” للنظام العام.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية قبل 10 أيام إن المغردين “أساؤوا للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف”.