استمرار لموجة القمع الأخيرة التي يسلكها “محمد بن سلمان” في السعودية، حرضت الأجهزة الأمنية للنظام السعودي المواطنين على الإبلاغ عن بعضهم البعض بحجة، توفير الأمن والأمان للدولة السعودية.

ودعت السـعودية مواطنيها والمقيمين فيها إلى الإبلاغ عن أي أنشطة وصفها بالتحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق “كلنا أمن” على الهواتف المحمولة، واعتبرت أن الإساءة لسمعة الدولة ومكانتها وتعريض الوحدة الوطنية للخطر من جرائم الإرهاب.

وأوضحت وكالة رويترز أن وزارة الداخلية طالبت مستخدمي شبكات التواصل بالإبلاغ عن أي حساب ينشر أفكاراً، وصفتها بالإرهابية أو المتطرفة.

وفي سياق متصل، نشر حساب النيابة العامة السعودية على تويتر المادة الأولى من “نظام جرائم الإرهاب”، ونص على أن “تعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها هي من ضمن جرائم الإرهاب”.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإجراءات الحكومة السعودية، ووصفتها بأنها “استبدادية”، وقالت إنها تثير الشكوك حول تعهدات الحكومة باحترام الحق في التعبير وسيادة القانون.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن “السعودية بلغت مستوى جديدا من الواقع الاستبدادي عندما تتخطى حدود قمع الأجهزة الأمنية وتستعين بمراقبة مواطنين لتعليقات مواطنين آخرين على الإنترنت”.

وأضافت ويتسن أن “القيادة الجديدة في السعودية تظهر سريعا أنها لا تتسامح مع الأفكار أو الآراء الناقدة وتحشد المجتمع السعودي لفرض خطوط حمراء بالتجسس على نفسه”.

وتشهد السعودية حملة اعتقالات تستهدف الدعاة والمفكرين والصحفيين المعروفين بالوسطية والمطالبة بالإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان، وسط تكهنات بأن الملك سلمان بن عبد العزيز سيتنازل عن العرش لابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واعتقلت السلطات مطلع الأسبوع الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، كما أفادت مصادر حقوقية بأن الأمن شنّ الثلاثاء حملة اعتقالات جديدة شملت شخصيات عدة.

وتحدثت هذه المصادر عن اعتقال رجل الأعمال عصام الزامل والأكاديمي عبد العزيز عبد اللطيف، وخالد العودة شقيق الداعية سلمان العودة.

وأكدت المصادر نفسها اعتقال الأكاديمي محمد موسى الشريف والدكتور علي عمر بادحدح والدكتور عادل بانعمة، إضافة إلى الإمام إدريس أبكر والدكتور خالد العجمي والطبيب عبد المحسن الأحمد.