جعل محمد بن زايد الرئيس الإماراتي من بلاده نموذجاً لدولة اللاقانون حيث تخطى في إدارته للبلد الخليجي الغني بالنفط كل الأعراف والقوانين حيث ساد قانون الغاب في بلدته الصغيرة.
نكل محمد بن زايد بالمعارضين السياسيين ونشطاء الرأي حيث قام بحبسهم دون جريمة أو عبر تهم ملفقة ليس لها محلاً من الإعراب ومن ثم استمر في اعتقالهم بحجج واهية.
تعد قضية إمارات 84 هي الشاغل للصحف الأوروبية حيث يحاول محمد بن زايد التنكيل بالمعارضين تحت غطاء قانوني عبر النيابة والقضاء المسيس الذي يتهمهم بالإرهاب ويتغضى عن الانتهاكات بحقهم.
تحدثت صحيفة سويسرية عن الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإماراتية تجاه المعتقلين التي تكرر اتهامهم بتهم حوكموا بسببها من قبل متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدولية.
انتهاك سيادة القانون
تحدثت صحيفة “ذا جينيفا أوبزيرفر“ السويسرية، حول أن السلطات الإماراتية وجهت اتهامات جديدة لعشرات المعارضين الذين سبق إدانتهم، متحدية بذلك خبراء الأمم المتحدة الذين أدانوا اتهامات الإرهاب ضد المعارضين في الإمارات، ووصفوها بأنها “زائفة”.
فيما قالت الصحيفة أن المحاكمة الجماعية السرية التي تجريها حاليا أبوظبي “الإمارات 84″، قوضت حملات العلاقات العامة التي كانت تقوم بها الدولة الخليجية لتحسين صورتها، وكشفت الجانب المظلم للإمارة، حيث لا تزال سيادة القانون تتعرض للاعتداء.
ولفتت الصحيفة أن السيد بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، بعث في يناير الماضي برسالة مشتركة نيابة عن عشرات خبراء الأمم المتحدة عبر فيها عن قلقه تجاه الانتهاكات في الإمارات.
الالتفاف على التحذيرات الأممية
شددت الصحيفة على غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب لاستخراج اعترافات قسرية، مشيرة أنهم إذا أُدينوا، فقد يواجه بعض المتهمين عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.
كما أوضحت الصحيفة أن الإمارات ردت على الرسالة، قائلة: “تنفي الإمارات باحترام الادعاءات والاستنتاجات المتسرعة الواردة في الاتصال المشترك”، وأن “القضاء في الإمارات مستقل ومحمى من أي تدخل من سلطات أخرى”.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصدر في الأمم المتحدة قوله “إن الرد الإماراتي، فشل في معالجة أي حالات فردية تم إبرازها في رسالة خبراء الأمم المتحدة”، وإنه كان “عاماً وواسعاً للغاية”.
الخلاصة أن الإمارات تتحايل وتتلاعب حول التحذيرات الأممية وتقوم بالتنكيل بالنشطاء وتعتدي على سيادة القانون عبر محاكمة المعتقلين السياسيين بتهم واهية وزائفة.
اضف تعليقا