قالت حكومة دبي إن اقتصاد الإمارة نما 1.94% في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8% في 2017، ومسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009 حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون، بحسب وكالة رويترز.
ومرت دبي، التي تملك اقتصادا متنوعا يركز على السياحة وخدمات الأعمال الدولية، بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة.
وتباطأ الاقتصاد من نمو نسبته 3.1% في 2017، وفقا لما تظهره بيانات حكومية معدلة. وجرى تعديل رقم نمو 2017 من قراءة سابقة عند 2.8%.
وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع من ذروتها في 2014.
وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية بين خمسة وعشرة بالمئة هذا العام بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020.
واحتاجت دبي لإنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبي الثرية لتفادي أزمة ديون في 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
والشهر الماضي، نقلت “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تمدد أبوظبي للمرة الثانية أجل دين بعشرين مليار دولار قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل عشر سنوات ويستحق هذا الشهر.
اضف تعليقا