رفض أعضاء من البرلمان الألماني “بوندستاغ” ترشيح اللواء الإماراتي المتهم بالتعذيب، أحمد ناصر الريسي، لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وأصدر البرلمانيون الألمان بيانًا مشتركًا ناشدوا فيه أعضاء الجمعية العامة للإنتربول التحدث علنًا ضد ترشح الريسي ومنع ذلك.
كذلك دعا الأعضاء إلى العمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس الإنتربول، يراعي حقوق الإنسان.
وأكد أعضاء البرلمان أن الريسي بصفته ممثل أبوظبي، فهو جزء من جهاز أمني يتخذ إجراءات ممنهجة ضد المعارضين السلميين.
العويُنظر إلى أحمد الريسي على أنه أحد المرشحين الأوائل لمنصب الإنتربول، في عملية انتخابية غامضة جدًا.
وقال محامون إنهم قدموا شكوى إلى المدعي العام الفرنسي في باريس ضد عدد من الإماراتيين، بينهم الريسي، بتهمة الاعتقال والتعذيب غير القانونيين لرجلين بريطانيين هما ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد.
يذكر أن ماثيو هيدجز، هو أكاديمي بريطاني، اعتقل في الإمارات في مايو 2018. ووفق تصريحاته، فقد احتُجز في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب وأُكره على الإدلاء باعتراف كاذب، حيث أدين بالتجسس، قبل أن يطلق سراحه بموجب عفو في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام.
بينما علي عيسى أحمد، هو معتقل في الإمارات، ألقي القبض عليه في يناير 2019 لارتدائه قميصًا عليه العلم القطري – أثناء الحصار على دولة قطر.
اضف تعليقا