طالب نواب بريطانيون الحكومة بتوضيح جهودها لحث البحرين على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، بمن فيهم زعماء المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الإنسان.

وذلك في عريضة وقعها 30 نائبًا في مجلس العموم البريطاني، بالتزامن مع الذكرى الـ12 للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين عام 2011.

ونشر النائب أليستر كارمايكل على حسابه في “تويتر”، نسخة من العريضة، أعرب فيها النواب البريطانيون عن قلقهم الشديد من حالة القمع المستمرة في البحرين، مشيرين إلى أن هناك أكثر من ألف معتقل سياسي دون ذنب في البحرين، كثير منهم تعرضوا للإهمال الطبي وإساءة المعاملة والتمييز.

وحث النواب البريطانيون حكومة بلادهم على مطالبة المنامة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في حق 26 من النشطاء المعارضين والحقوقيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان خضوع حكومة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للمساءلة في قضية مرتبطة بتجسس البحرين على اثنين من مواطنيها المعارضين مقيمين في بريطانيا.

وسيوجه النائب “كيني ماكاسكيل” سؤالا إلى الحكومة البريطانية بشأن جهودها لحماية مواطني بريطانيا والمقيمين فيها من الهجمات السيبرانية والاختراق باستخدام أجهزة التجسس من قبل حكومة البحرين.

وذلك بعد أيام من إصدار المحكمة العليا في بريطانيا حكما برفض استخدام الحكومة البحرينية استثناء حصانة الدولة للامتناع عن الرد على الدعوى المرفوعة عليها من قبل المعارضين البحرينيين، سعيد الشهابي، وموسى محمد.

ويتهم المعارضان حكومة البحرين بأنها تمكنت من دس برنامج مراقبة وتجسس “فينسباي” على أجهزتهما في 2011، ما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

 

أقرأ أيضا: رايتس ووتش: بريطانيا والولايات المتحدة ارتكبا جرائم ضد الإنسانية