أعلن نواب حزب العمال تقديم استقالتهم من البرلمان الجزائري، وذلك اعتراضا منهم على دعوة الجيش لتطبيق المادة 102، التي تعتبر انقلابا.
وقد أمر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح مؤخرًا بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئاسة، الذي يتطلّب إعلانه ثلثي أعضاء البرلمان، إذا تعذر على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا”.
ويأتي في المادة أيضاً أنه “يكلف رئيس البرلمان بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يومًا وفي حال استمرار ما يمنع قيام الرئيس بمهامه يعلن شغور المنصب بالاستقالة وجوبًا”.
وفي 8 مارس الجاري، أعلن عدد من نواب حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر،استقالتهم من الحزب والانضمام إلى الاحتجاجات.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي تظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
اضف تعليقا