كتب- باسم الشجاعي:

على الرغم من الفضائح التي طالت المنظمات والشخصيات المرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان دوليا، إلا أن محاولات أبو ظبي مستمرة ولم تتوقف، لتشويه صورة قطر.

أحدث تلك المحاولات، الوقفة “الهزيلة” التي لم يتعد المشاركين فيها أصابع اليد وفقا للمقاطعة المصورة التي حصل عليها موقع “العدسة” والتي نظمتها شخصيات موالية للإمارات، “الأربعاء” 19 نوفمبر، في ساحة الأمم المتحدة في جنيف، لتشويه صورة قطر، من خلال إثارة أزمة قبيلة الغفران.

الغريب في الأمر، أن الوقفة جرت تحت إشراف الحقوقي المصري المثير للجدل، “حافظ أبو سعدة”، رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، وبحسب ما علم موقع “العدسة”، من مصادر موثوقة –طالبت عدم ذكر اسمها-، فإن “أبو سعدة”، تلقى مبالغ مالية كبيرة من الإمارات لتنظيم الوقفة، كما أن المشاركين في التظاهرة المدفوعة الأجر، يبيتون في فنادق فاخرة، بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

وبعيدا عن قيادة المصري “حافظ أبو سعدة” لتظاهرة الغفران المثيرة للدهشة، يظل تساؤل يفرض نفسه بقوة، كيف وصل المشاركين في الوقفة إلى جنيف وهم لا يمتلكون أي وثائق أو جنسيات، بحسب زعمهم.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن جهازي المخابرات السعودية والإماراتية أرسلا عددا من المواطنين السعوديين للمشاركة في الفعالية سابقة الذكر، فضلا عن أن بعض أفراد قبيلة الغفران يحمل جنسيات أخرى، وهو ما سهل لهم عملية السفر.

أصل حكاية “الغفران”

منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو من العام 2017، ويسعى اللوبي الإماراتي الحقوقي المشبوه الفرصة، لاستغلال “أزمة قبيلة الغفران” والترويج الأممي لها، على أنهم مضطهدين في دولة قطر.

فبعد أشهر من اندلاع الأزمة الخليجية، وتحديدا في سبتمبر الماضي سحبت السلطات القطرية الجنسية من شيخهم “طالب بن لاهوم بن شريم المري” مع 55 شخصا آخرين، وذلك على خلفية محاولات إسقاط النظام القطري التي كان يقودها حينها، ولا يزال، “سلطان بن سحيم آل ثاني” ابن عم أمير البلاد، والذي عقد اجتماعا موسعا مع الآلاف من أبناء القبائل المؤيدة له على الحدود بين السعودية وقطر.

وتقول قطر، إن “كثيرا من الذين سُحبت جنسياتهم يحملون جنسيات أخرى، مثل الجنسية السعودية وغيرها”، وهو ما يخالف قانون الدولة.

لماذا “حافظ أبو سعدة”؟

المتابع لملف حقوق الإنسان في جنيف، يلاحظ التواجد المستمر للحقوقي المصري “حافظ أبو سعدة”، في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونشاطه الحقوقي هناك، مما جلعه مؤهلا للدور الذي يلعبه الآن.

ويحضر “أبو سعدة”، كممثل للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تأسست في عام 1985، الذي يترأس مجلس ادارتها؛ حيث لديه عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيه الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة.

واستغلت بعض الأنظمة القمعية في الوطن العربي كـ”السعودية ومصر والإمارات”، نشاط “أبوسعدة” في جنيف، لتبيض وجها، وذلك بعد دخوله “بيت الطاعة الحقوقي المصري” بعد انقلاب 3 يوليو.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر تركز دور “أبوسعدة”، على تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في عهد قائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”؛ حيث إنه تم تعينه عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري.

كما وظفته الإمارات في العديد من الحملات مدفوعة الأجر لتشويه صورة دولة قطر، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو من العام 2017.

ففي سبتمبر 2017، اتهم “أبو سعدة”، من قبل الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة باستغلال منصبه في التغطية على جرائم وانتهاكات ارتكبها الجيش المصري خلال عامي 2013 و2014، فضلا عن مساهمته القوية في التسهيل لدولة الإمارات لتسيس عمل مجلس حقوق الإنسان.

ووفقا لتقرير “الهيئة”، سهل “أبو سعدة”، للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان – منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تأسست في أكتوبر عام 2015- عقد العديد من اللقاءات البعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان، مقابل الحصول على أموال طائلة، في الفترة الممتدة بين أغسطس 2015 حتى يوليو 2017، وذلك بحسب ما كشفت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة.

تاريخ من الفشل

رغم ما يمتكله “أبو سعدة” من تاريخ في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه فشل في محاولاته التي بدأت مع اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، في تشويه صورة قطر، وكان آخرها وفقة جنيف الأخيرة.

وظهر هذا الفشل حينما غضب وارتبك “أبو سعدة”، حينما حاول الاعتداء على أحد المارة في ساحة جنيف الذي اتهمه بالسرقة وتلقي الرشاوي من الإمارات، وذلك بحسب فيديوهات اطلع عليها موقع “العدسة”.

ليس هذا وحسب، بل أن التظاهرة، لم تلقي ترحيب أو تأيد من المشاركين في فاعليات الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان، أو تغطية من وسائل الإعلام العاليمة، التي تغطي الدورة الحالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها “أبو سعدة” في تشويه صورة قطر، فسبق وأن فشل في تشكيل لجنة من النشطاء الأوروبيين تحت مزاعم الدفاع عن حقوق العمال في قطر، في يناير من العام الحالي.

كما فشل في شهر مارس الماضي، في عقد عدد من الندوات في جنيف، بالتزامن مع اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتشويه صورة قطر.

فقد عقد “أبو سعدة” الندوة التي أراد فيها مهاجمة قطر في قاعة بمقر نادي الصحافة السويسري بمدينة جنيف، وذلك بعد رفض السماح بعقدها داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب أجندتها التحريضية.

وحضر الندوة ثلاثة أشخاص فقط، بالإضافة لفريق صحفي تابع لدول الحصار وعلى رأسهم “الإمارات والسعودية”، مكلف بالتغطية الإعلامية.

وفشلت محاولات “أبو سعدة” المستميتة لدفع أموال مقابل حضور العامة والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وإظهار أنها حاشدة، خاصة بعد فضيحة نادلة باريس.

ولجأ “أبوسعدة”، إلى نادلة تعمل في أحد المقاهي الباريسية تدعى “D. J”؛ حيث وظفها متحدثة إعلامية باسم حملة تستهدف الدفاع عن حقوق العمال في قطر لقاء مبلغ مالي شهري، وهو ما دفع النادلة للاستقالة من المقهى والانتقال إلى جنيف في الأسبوع التالي.