خلال جلسته المنعقدة الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويطالب بالإفراج عن المعارضين السياسيين وعلى أبرزهم الكاتب والناشط هشام قاسم.

في القرار الذي مُرر بأغلبية 379 صوتا مقابل 30 صوتا وامتناع 31 عضوا عن التصويت، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هشام قاسم، الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن ستة أشهر وغرامة بتهمة التشهير والقذف بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير المصري السابق كمال أبو عيطة، وحث السلطات المصرية على إسقاط “جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة ضده”، كما دعوا وفد الاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.

وبرز اسم الناشط والكاتب هشام قاسم على الساحة السياسية في أعقاب تأسيسه “التيار الحر”، وهو تحالف من أحزاب وشخصيات المعارضة الليبرالية، قبل عدة أشهر وذلك مع بدء الحديث عن عقد انتخابات رئاسية مبكرة نهاية هذا العام، لكن سرعان ما تم تعليق عمل التيار بسبب اعتقال قاسم من قبل الأجهزة الأمنية المصرية ضمن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات ضد حرية الرأي والتعبير.

يأتي هذا القرار قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي يشهد التحضير لها العديد من الانتهاكات الجسمية والعراقيل التي يضعها النظام المصري أمام المرشحين المحتملين.

في هذا الصدد شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، كما حثوا السلطات على وقف مضايقة رموز المعارضة، بما في ذلك المرشحين المحتملين الذين يرغبون في خوض السباق الانتخابي مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات والقضاء المستقل، وطالبوا كذلك بالإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم