تواجه المملكة العربية السعودية، الدولة المضيفة المحتملة لكأس العالم 2034، اتهامات حقوقية مروعة قد تحول بينها وبين تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث تقدمت نقابة عمالية دولية بشكوى لمنظمة العمل الدولية تتهم السلطات باستخدام واسع النطاق لما يسمى بـ “العمالة الجبرية” بين العمال المهاجرين.

وتزعم الشكوى المقدمة إلى منظمة العمل الدولية أن العمال المهاجرين في المملكة العربية السعودية يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق العمل منها عدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، ورسوم التوظيف غير القانونية، وعبودية الديون، ومنع العمال من تغيير وظائفهم بحرية.

وحسب الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب- النقابة العمالية التي قدمت الشكوى- فإن الانتهاكات عبارة عن “وباء” متفشي بين العاملين من قبل أرباب عملهم بما فيها السلطات السعودية نفسها، مضيفة أن ما يحدث يوفر أدلة قوية على العمل الجبري، وهو شكل حديث من أشكال العبودية، الأمر الذي من شأنه أن يضع المملكة العربية السعودية في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقيات العمل القسري التابعة للأمم المتحدة.

وتشمل الشكوى دراسة استقصائية لـ 193 عاملاً مهاجراً عملوا أو يعملون في المملكة العربية السعودية، ووجدت أن 65% قالوا إن أصحاب عملهم منعوهم من الوصول إلى وثائقهم الشخصية، مثل جوازات السفر، وقال 63% إنهم لم يتمكنوا من إنهاء عملهم بإشعار معقول أو إجازة عند انتهاء عقدهم.

وقال أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: “المملكة العربية السعودية، التي تحظر تواجد أي نقابات عمالية، تتجاهل بشكل صارخ معايير العمل الدولية وتفشل في تعويض العمال المهاجرين الذين عانوا من الانتهاكات لأكثر من عقد من الزمن”.

وتدعو النقابة، التي تقول إنها تمثل حوالي 12 مليون عامل حول العالم، منظمة العمل الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات المزعومة.

الشكوى لاقت دعم كبير من المنظمات الحقوقية والعمالية الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش (HRW)، ومنظمة العفو الدولية، وFairSquare، التي تبحث في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بهجرة اليد العاملة والرياضة.

وتأتي الشكوى قبل أشهر قليلة من قرار الفيفا بمنح حق استضافة كأس العالم 2034 للسعودية، صاحب العرض الوحيد للبطولة.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى ممارسة ضغوط شديدة على الفيفا، الذي يواجه بالفعل دعوات لمنع المملكة الخليجية من استضافة البطولة إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ووفقا لقواعد الفيفا بشأن استضافة كأس العالم 2030 و2034، يجب على الدول الراغبة في استضافة البطولة أن تلتزم “باحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.

من جانبها، قالت مينكي ووردن، مديرة قسم المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “الشكوى تؤكد فعلياً أن السعودية ليس لديها حماية ذات معنى ضد العمل القسري…. ملف العمال ملف تاريخي وقد يكون العائق الوحيد المهم أمام تتويج الفيفا للمملكة العربية السعودية كمضيف لكأس العالم 2034.”، وتابعت “يجب على الفيفا أن يرد على كيفية تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين كما هو مطلوب بموجب سياسة حقوق الإنسان الخاصة به”.

في ذات السياق، قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، إن الفيفا “يمكن أن يوفر حافزًا تشتد الحاجة إليه لإصلاح سوق العمل من خلال المطالبة باتفاقيات ملزمة لحقوق الإنسان قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بطولة 2034″، وأضاف: “من خلال عدم القيام بذلك، فإن ذلك سيضمن أن يكون العمل الجبري في قلب البطولة الرئيسية”.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في إدخال إصلاحات في مجال العمل في السنوات الأخيرة، لكن بالرغم من ذلك، فإن نتائج الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تشير إلى أن إساءة معاملة العمال المهاجرين لا تزال تُرتكب على نطاق واسع.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا