أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي أمر استدعاء لمحافظ صندوق الثروة السيادي السعودي ياسر الرميان للإدلاء بشهادته حول ادعاءات بالفساد والتورط في انتهاك حقوق الإنسان في أعقاب صفقة الاندماج الصادمة التي عُقدت في وقت سابق من الشهر الجاري بين جولة الجولف LIV التابعة للسعودية وجولة PGA.
حسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الاستجواب مرتبط باحتمالية تورط الصندوق الممول في عملية اغتيال خاشقجي قبل خمس سنوات، وذلك حسب مستندات لم يُفصح عنها بعد.
وقررت اللجنة أن موعد الاستجواب سيكون بتاريخ 11 يوليو/تموز المقبل، مع الإشارة إلى أن رئيس اللجنة هو السناتور الديمقراطي ديك بلومنتال، أحد أشد منتقدي المملكة العربية السعودية في الكابيتول هيل.
كما تمت دعوة جاي موناهان، مفوض PGA ، والرئيس التنفيذي والمفوض LIV Golf League ، جريج نورمان ، للإدلاء بشهادته حول ذات الصفقة.
لم تحظ صفقة الاندماج بترحيب داخل الكابيتول هيل، ومن المقرر أن يمثل الأطراف أمام لجنة بلومنتال واللجنة المالية أيضًا، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر تقليديًا، فإن دعوة الرميان تحديدًا تثير تساؤلات حول أزمة سياسية بسبب احتمالية وجود روابط بينه وبين اغتيال جمال خاشقجي.
في بيان عام، قال بلومنتال إن الغرض من جلسة الاستماع هو فحص الاتفاقية المقترحة بين الجولتين، مضيفًا “هدفنا هو الكشف عن الحقائق حول ما تم التوصل إليه في صفقة جولة PGA مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وما يعنيه الاستحواذ السعودي لمستقبل هذه المؤسسة الأمريكية العزيزة ومصلحتنا الوطنية”.
وتابع البيان “يستحق الأمريكيون أن يعرفوا ما سيكون عليه هيكل وحوكمة هذا الكيان الجديد، اللاعبون الرئيسيون في الصفقة هم في وضع أفضل لتقديم هذه المعلومات، وهم مدينون للكونغرس – والشعب الأمريكي – بالإجابات في إطار عام “.
بالرغم من ذلك، من غير المؤكد إذا كان الرميان سيوافق على المثول أمام اللجنة للإدلاء بشهادته، خاصة وأن المسؤولين السعوديين استطاعوا بشكل أو بآخر تجنب الإفادات والشهادات العلنية تحت القسم من خلال المطالبة بالحصانة السيادية.
وبينما ستركز الجلسة بلا شك على لعبة الجولف، قد يواجه الرميان أيضًا أسئلة حول دوره في صندوق الاستثمارات العامة وعلاقته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة، خاصة وأن الرميان يشغل العديد من المناصب الحكومية: رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية- شركة النفط الوطنية السعودية، ورئيس مجلس إدارة نيوكاسل يونايتد، وغيرها الكثير.
ذكرت صحيفة الغارديان في وقت سابق أن السلطة التنفيذية في المملكة متورطة في انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم بشعة تحت غطاء حملة التطهير “لمكافحة الفساد”، انتهت في نهاية المطاف بالاستحواذ على أصول كبار رجال الأعمال ونقل ملكيتها لولي العهد، أو الصندوق الذي يترأسه.
الجدير بالذكر أن الوثائق السعودية الداخلية المرفوعة إلى محكمة مدنية في كندا كجزء من قضية أخرى تظهر أنه في عام 2017 أصدر ياسر الرميان – الذي يشار إليه رسميًا في المذكرات باسم “صاحب السعادة” و “المشرف” على صندوق الاستثمارات العامة – أمرًا بتحويل 20 شركة إلى صندوق الثروة السيادي في إطار حملة مكافحة الفساد.
تظهر الوثائق أيضًا أن إحدى الشركات العشرين التي تم الاستيلاء عليها كانت شركة طائرات مستأجرة زُعم فيما بعد أنها استخدمت في مؤامرة سعودية لقتل جمال خاشقجي، وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية في تقرير استخباراتي رُفعت عنه السرية في عام 2021 إلى أن محمد بن سلمان وافق على جريمة قتل خاشقجي المروعة.
يمكن أيضًا أن يُسأل الرميان عن علاقته المالية مع دونالد ترامب، الذي استضافت ممتلكات الجولف فعاليات LIV الممولة سعوديًا.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا