العدسة_ باسم الشجاعي
منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق “محمد مرسي”، في الثالث من يوليو 2013، صدرت أحكام بالإعدام بحق 1487معارضا مصريا في 64 قضية، ونفذ الحكم في 4 قضايا، منذ 2015 وحتى الآن، بحق 23 شخصا، كان آخرهم 15 أعدمتهم السلطات فجر اليوم “الثلاثاء” 26 ديسمبر، المتهمون في القضية رقم 411 لسنة 2013 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية، بموجب حكم نهائي، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية رصد الضباط”، في سجني “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، و”وادي النطرون” بمحافظة البحيرة.
والمتهمون الذين تم إعدامهم، هم: “أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبوعيطا، وعلاء كامل سليم سلام، ومسعد حمدان سالم سلامة، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله حمدان فيشاو، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان”.
وتعود أحداث القضية، إلى 5 أغسطس 2013، عندما ألقي القبض على 19 شخصا، ووجهت لهم النيابة اتهامات بقتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع في قتل جندي، والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش، منها رشاش متعدد، وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات العسكرية، في 12 أكتوبر عام 2014، وصدر حكم في عام 2015، بإعدام 15 متهما والسجن المؤبد بحق متهمين، وبراءة 2 آخرين، وفي 14 نوفمبر الماضي، صدر الحكم من قبل هيئة الطعون العسكرية (النقض) برفض الطعون المقدمة من المتهمين، الذين تم إعدامهم.
هل ثأر”السيسي” لـوزيري “الدفاع” و”الداخلية”؟
تنفيذ حكم الإعدام في مصر، أثار حفيظة بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ربطها البعض بحادثة استهداف عناصر تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لـ”الدولة الإسلامية” (داعش) لمروحية هليكوبتر كانت ستقل وزيري الدفاع والداخلية المصريين، بعد تفقدهما مطار العريش شمال سيناء، “الثلاثاء” الماضي.
الإعلامي المصري “عبد العزيز مجاهد”، غرّد عبر صفحته على موقع “توتير”، قائلًا: “إعدام ١٥ من أبناء شمال سيناء، في محاكمة عسكرية، بعد أقل من أسبوع من استهداف طائرة وزير الدفاع المصري في مطار العريش، يؤشر على صبيانية وعدم جدوى ردود أفعال نظام السيسي”.
وكانت بثت وكالة “أعماق” الناطقة باسم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، في 22 ديسمبر الجاري، مقطع فيديو يظهر استهداف عناصرها لمروحية هليكوبتر كانت ستقل وزيري الدفاع والداخلية المصريين، بعد تفقدهما مطار العريش شمال سيناء.
وأظهر الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط القذيفة واحتراق المروحية، في انفجار ضخم أسفر عن مقتل المقدم “إسماعيل الشهابي”، مدير مكتب وزير الدفاع، والعقيد “رفعت مندوه”، قائد طائرة الوزير.
ويمثل الهجوم ضربةً للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة في سيناء، وخاصةً أنه جاء بعد طلب “السيسي”، من قوات الأمن شن حملة أمينة باستخدام “القوة الغاشمة”، للردّ على مجزرة الروضة، الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 310 قتلى، و128 جريحا.الحكم الـ 23 في عهد “السيسي”
وبتنفيذ حكم الإعدام، اليوم “الثلاثاء” 26 ديسمبر، تصل حالات الإعدام المنفذة في عهد الرئيس المصري، “عبد الفتاح السيسي” إلى 23 حالة.
فقد سبق حكم أبناء سيناء، ثمان حالات كان آخرها في 15 ديسمبر 2016، الذي نفذ بحق “عادل حبارة”، وقبل ذلك، نفذت سبعة أحكام إعدام أخرى، عام 2015، إثر إدانات في قضيتين، وفيما يلي الإعدامات المنفذة في عهد “السيسي”:
البداية في 7 مارس 2015؛ حيث نُفذ أول حكم إعدام في عهد “السيسي“، مرتبط بقضايا ذات طابع سياسي، بحق “محمود رمضان”، وذلك بناء على حكم قضائي من محكمة النقض، يوم 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول صادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو 2014 بإعدام “رمضان” بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية.
وكانت وسائل إعلام محلية موالية للنظام، بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية يوم 5 يوليو 2013 بين معارضين ومؤيدين للرئيس الأسبق “محمد مرسي” بعد الإطاحة به في 3 يوليو 2013، وظهر في التسجيل شخص ملتح يحمل علم تنظيم القاعدة، ويلقي شخصا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة العامة المصرية: إن “الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى “محمود رمضان”، واتهمته بالتسبب في “قتل” طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، لكن أسرته شككت في صحة هذا التسجيل.
أما الحكم الثاني، كان في 17 مايو 2015؛ حيث نفذت أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس”، بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للطعون، في مارس 2015، للحكم.
وواجه المتهمون اتهامات من النيابة العسكرية، بينها الانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” التي تنشط في سيناء، وتحولت عام 2014، لاسم “ولاية سيناء” بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بعض أقارب من نفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحفية حينها: إن ثلاثة من الذين أعدموا، اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر، في سجن العازولي العسكرى، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام، في حين تنفي السلطات المصرية هذه الروايات، وتؤكد أن أدلة الاتهام ثابتة بحق المتهمين.
الحكم الثالث، كان في 15 ديسمبر 2016؛ حيث نُفذ بسجن الاستئناف بباب الخلق (وسط القاهرة) بحق “عادل حبارة”، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم عدة بينها قتل 25 جنديًّا في سيناء عام 2013، وألقي القبض عليه في سبتمبر 2013.
وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق “حبارة”؛ أولهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التي وقعت يوم 19 أغسطس 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي شمالي البلاد في 2012.
“1487” حكم إعدام في 4 سنوات
ومنذ الإطاحة بالرئيس “محمد مرسي”، في الثالث من يوليو 2013، وحتى الآن، وثقت عدد من المنظمات الحقوقية،
“1487” بحق معارضي النظام، وذلك في 64 قضية فقط.
وكان شهد نوفمبر الماضي، 7 قضايا حكم فيها بالإعدام؛ حيث قضت محكمة النقض العسكرية العليا، برفض الطعن المقدم من 15 متهما، وأيدت حكم الإعدام نهائيا، والصادر من محكمة أول درجة في قضية رقم ٤١١ لسنة ٢٠١٣، كلي عسكري الإسماعيلية.
فيما قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في يوم 13 نوفمبر لعام 2017، بإحالة أوراق 14 متهما للمفتي، بقضية رقم 108 عسكرية.
وفي 25 نوفمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا، لسبعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ليبيا”، والتي تحمل رقم 12497 لسنة 2016، جنايات مصر الجديدة.
وفى 28 نوفمبر لعام 2017، قضت المحكمة العسكرية، بإحالة 11متهمًا للمفتى غيابيًّا، في القضية رقم 2 لسنة 2106، جنايات عسكرية شرق، والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.
وفي 29 من نوفمبر لعام 2017، قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأييد حكم الإعدام حضوريا، على ” أشرف محمد عيسى على محمد”، وذلك على خلفية قضية أحداث كرداسة رقم القضية 11010 لسنة 2013، جنايات الجيزة.
اضف تعليقا