في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في فلسطين المحتلة، وفي خضم الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، يظهر بين الحين والآخر طرح يدعو إلى “تجميد الخلافات مع الأنظمة العربية الدكتاتورية”، وتوحيد الصف معها في مواجهة العدو الصهيوني، على اعتبار أن المعركة مع الاحتلال تتطلب وحدة الصف العربي بغض النظر عن التباينات السياسية.
قد يبدو هذا الطرح مثاليًا أو حتى براغماتيًا، لكنه يحمل في طياته تبسيطًا مخلًا بالواقع، بل وربما تضليلًا سياسيًا يهدف إلى فرض معادلة لا تعكس حقيقة مواقف هذه الأنظمة، التي لم تكن يومًا في صراع حقيقي مع الاحتلال، ولم تُبدِ أي استعداد لأن تكون جزءًا من المواجهة.
الأنظمة الدكتاتورية لا تصطف إلا عندما تسقط
الأنظمة المستبدة لا تقبل الاصطفاف مع أحد، إلا عندما تكون على وشك السقوط. ومن يراهن على إمكانية التقارب معها في سياق مواجهة الاحتلال، لا يفهم طبيعتها ولا طريقة تفكيرها.
هذه الأنظمة لم تتغير، ولا تزال ترى أن عداءها الأساسي هو مع شعوبها، وليس مع الاحتلال. وإذا ما وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ موقف ما، فلن يكون ذلك بدافع المصلحة القومية، بل وفقًا لمعادلات البقاء السياسي، والخوف من فقدان شرعيتها.
إنها ببساطة لا تقبل التكتلات ولا التحالفات، ولا تمتد يدها إلا لمن يعترف بها ويمنحها شرعية تستمدها من الخارج، وليس من شعوبها. ولو كان في نيتها المواجهة مع الاحتلال، لما منعت المقاومة، ولما ساهمت في حصارها، ولما عملت على تقييد كل من يرفع لواء رفض التطبيع أو دعم القضية الفلسطينية.
الوقوف ضد الاحتلال لا يعني دعم الأنظمة المستبدة
هناك فكرة مغلوطة تحاول بعض الأطراف ترويجها، وهي أن رفض الاحتلال الصهيوني لا بد أن يترافق مع دعم الأنظمة الدكتاتورية العربية باعتبارها الطرف “الرسمي” في الصراع.
لكن من قال إن مواجهة الاحتلال تتطلب دعم الأنظمة القمعية؟ وهل هناك تعارض بين رفض الاحتلال، ورفض الاستبداد في آنٍ واحد؟
إن الوقوف في وجه الاحتلال ليس حكرًا على الحكومات والأنظمة، بل هو خيار الشعوب وقواها الحرة. وقد أثبت التاريخ أن معظم التحركات المؤثرة ضد الاحتلال لم تكن بقيادة الأنظمة، بل كانت نابعة من الشارع، ومن القوى الشعبية والنخب المستقلة.
كما أن هذه الأنظمة نفسها لم تعد ترى في إسرائيل تهديدًا، بل أصبحت ترى أن الخطر الأكبر يأتي من أي حراك سياسي يطالب بالعدالة والحرية والديمقراطية داخل بلدانها. فكيف يمكن التحالف معها ضد عدو، وهي في الأساس لا تراه عدوًا؟
الموقف الوطني لا يُقابل بالغضب الأعمى
بالطبع، يفرض المبدأ الأخلاقي على المعارضة، مهما بلغت درجة قمع الأنظمة، ألا تنجرف إلى الغضب الأعمى. فإذا وقفت أي من هذه الأنظمة موقفًا وطنيًا واضحًا في مواجهة الاحتلال، فإن الأيدي والأفكار والجهود يجب أن تكون خلف هذا الموقف، دون أن يعني ذلك التنازل عن معارضة استبدادها وجرائمها الداخلية.
لن نساوم المحتل، ولن نصالحه تحت ذريعة معارضتنا لنظام مستبد. تلك نقرة وتلك نقرة، وكل موقف يقوَّم بمعزل عن الآخر.
إن صراع المعارضة الأخلاقية ليس مع النظام في ذاته، بل مع أخطائه وجرائمه وانحرافاته، لا مع مواقفه الصحيحة – حتى وإن كانت نادرة. والمواقف السياسية تقوَّم بناءً على حقيقتها، لا بناءً على من أطلقها.
ترتيب الأولويات لا يعني التخلي عن القيم
صحيح أن الصراع مع الاحتلال يجب أن يكون أولوية عربية وإسلامية، لكن ترتيب الأولويات لا يعني أن نُسقط حقائق الواقع، أو نتخلى عن قيمنا في معركة الحريات والكرامة.
إن المطالبة بالانضمام إلى صفوف الأنظمة المستبدة لمواجهة الاحتلال ليست سوى دعوة لتقديم تنازلات مجانية، دون أي مقابل، ودون أي ضمان بأن هذه الأنظمة ستكون بالفعل جادة في خوض المواجهة.
بل على العكس، هذا الطرح قد يكون خدعة سياسية تهدف إلى منح هذه الأنظمة فرصة لإعادة إنتاج نفسها تحت غطاء مواجهة الاحتلال، بينما تستمر في سياساتها القمعية، وتواصل خيانتها للقضية الفلسطينية، سواء عبر التطبيع أو عبر التضييق على الأصوات الداعمة للمقاومة.
الخلاصة: لا تناقض بين مقاومة الاحتلال ومقاومة الاستبداد
لا أحد يطلب منا أن نفتح جبهتين في وقت واحد، لكن لا يجب أيضًا أن يتم الترويج لمعادلة زائفة تحاول إقناعنا بأن النظام المستبد قد يكون حليفًا في مواجهة الاحتلال.
لقد كان القهر والفساد والاستبداد دائمًا أكبر داعم لاستمرار الاحتلال، لأن هذه الأنظمة تدرك جيدًا أن وجودها مرتبط بغياب أي مشروع وطني حقيقي قادر على مواجهة الاحتلال وإعادة الكرامة لشعوب المنطقة.
المعادلة واضحة: يمكننا مقاومة الاحتلال دون دعم الأنظمة المستبدة، كما يمكننا ترتيب الأولويات دون التخلي عن القيم والمبادئ. أما من يدعو إلى الاصطفاف مع هذه الأنظمة، فهو إما واهم سياسيًا، أو مستفيد من ديمومة هذا الاستبداد.