صرحت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي “نادية عمران”، إن المجلس الرئاسي سيفقد شرعيته في حال سحبت الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية، معلنة رفض الهيئة الذهاب لمرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة سابعة في البلاد.
وتابعت “عمران” إن “ما يهم هيئة الدستور هو عدم الزج بليبيا في مرحلة انتقالية جديدة عبر الذهاب إلى حكومة انتقالية سابعة”.
كما أوضحت “عمران” أن ما يهم الهيئة حاليا هو التوافق الذي “كان من الأجدر على مجلس النواب والدولة القيام به، على كيفية إنجاز المسار التأسيسي وإنجاحه وإهدار القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والذهاب نحو الانتخابات والابتعاد عن مرحلة انتقالية أخرى لن تفضي إلا بمزيد الانقسام والتشظي والنهب الممنهج للمال العام”.
فيما أشارت عضو هيئة صياغة الدستور إلى أنه “إذا ما تم سحب الثقة بطريقة قانونية من حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة أخرى فإن المجلس الرئاسي لن تكون له أي صلاحية، وستعود بذلك الصلاحيات إلى مجلس النواب”.
وأضافت “عمران” أنه في تلك الحالة يفقد هذا المجلس الرئاسي الشرعية وكذا حال الوثائق التي ضمنت بالإعلان الدستوري بما فيها خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
جدير بالذكر أن عضو هيئة الدستور أعلنت رفضها لما حصل في عملية صياغة التعديل الدستوري بقولها “اعتراضنا كان على قانونية التعديل وعدم مراعاته للاشتراطات الواردة في نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بضرورة تشكيل لجنة صياغة مشتركة بين النواب والدولة والتوافق على الصياغة ثم التصويت بأغلبية معززة داخل مجلسي النواب والدولة، وهذا ما لم يحدث” حسب وصفها.
اضف تعليقا