أعلنت هيئة قناة السويس، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة X، أنها لم تمنع مرور السفينة الحربية المتوجهة لإسرائيل، وذلك بالرغم من نفي الجيش المصري “بشكل قاطع” في بيان رسمي وجود أي تعاون عسكري بين مصر وإسرائيل في الحرب الدائرة حاليًا في غزة.

وحمل بيان الهيئة المُشار إليه اعترافًا ضمنيًا بأن القناة سمحت بمرور السفينة الحربية المتوجهة لإسرائيل دون اعتراض طريقها، حيث جاء في البيان:

“قناة السويس تلتزم بتطبيق اتفاقية القسطنطينية التي تكفل حرية الملاحة بالقناة دون تمييز لجنسية السفن العابرة رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنيطية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم. وتوضح هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة. جدير بالإشارة، أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على” أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.”

البيان يُشير إلى أن الهيئة تنفي ولو بشكل غير مباشر أي تصريحات متعلقة بمنع السفينة من المرور، في تناقض واضح مع بيان الجيش المصري الذي نفى هذه الواقعة “جملة وتفصيلًا” حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية.

بيان هيئة قناة السويس وفي هذا التوقيت الحساس يشير إلى وجود تخبط كبير بين أجهزة الدول المصرية، ويؤكد افتقارهم إلى التنسيق فيما بينهم حول الرواية الرسمية، خاصة وأن الجيش المصري لم يرد حتى الآن على هذا البيان.