قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “الإعدامات الأخيرة في مصر قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.
وأشارت في بيان لها، “الثلاثاء” 9 يناير”، إلى أن “أربعة مدنيين أعدموا بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، وذلك عقب إعدام 15 آخرين، في السادس من ديسمبر الماضي”.
وأكدت “المنظمة” أنها وثقت في وقت سابق استخدام السلطات المصرية أساليب تعذيب وانتهاكات للقانون؛ حيث إن رجال الأمن يلجؤون إلى التعذيب والإخفاء القسري، لاتنزاع اعترفات من المهتمين على جرائم لم يرتكبوها.
ويشار إلى أن السلطات المصرية نفذت خمسة أحكام إعدام في عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، في قضايا تتعلق بأبعاد سياسية.
اضف تعليقا