دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى معالجة التدهور في حقوق الإنسان بالأردن، ,وأشارت إلى أن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية، اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين بقوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن السلطات الأردنية استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.

وأضافت أنها حققت في 30 قضية بين عامي 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات الأردنية أحكاما فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة.

وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية حلت أيضا أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل، واعتقلت عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.

أقرأ أيضا: منظمات عالمية تشكك في نجاح برنامج الإصلاح بالأردن