دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “مبادرة الحرية” السلطات السعودية لإسقاط “التهم المسيسة” ضد الطبيب السعودي -الأميركي وليد فتيحي.
وقالت المنظمة، في بيان لها نشر يوم أمس الأثنين، إن الدكتور فتيحي، مقدم أحد البرامج التلفزيونية، يُحاكم بتهم غامضة مرتبطة بنشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن غضبه إزاء مقتل المتظاهرين المسالمين في أحداث الربيع العربي.
وأشارت المنظمة إلى رفض قاض سعودي مزاعم المدعي العام بأن فتيحي يتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة في ٩ ديسمبر/ كانون الأول هذا العام.
وطالبت المؤسسة السلطات السعودية بإسقاط حظر السفر المفروض على ثمانية أفراد من عائلة فتيحي وجميعهم من مواطني الولايات المتحدة الأميركية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” الإدارة الأميركية “بعدم التحدث عن قضية فتيحي علانية غير اعترافها باعتقاله في مارس/ آذار ٢٠١٩، لكنها دافعت سراً عن الإفراج عنه ورفع حظر السفر”.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بيج “يتعين على السلطات السعودية أن تسقط فوراً التهم التي لا أساس لها والتي لها دوافع سياسية ضد الدكتور وليد فتيحي وأن تسمح له ولأفراد أسرته بحرية الحركة”.
وأضاف: “إن إدارة ترامب، التي كانت غير راغبة في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، يجب أن تكون على الأقل مستعدة للعمل نيابة عن مواطن أميركي تمت مقاضاته ظلماً”.
واعتقلت السلطات السعودية وليد فتيحي الذي ينحدر من أسرة غنية في نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٧، وتم إيداعه في فندق “الريتز كارلتون” الذي تحول إلى سجن للأمراء ورجال الأعمال لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يُنقل إلى سجن الحائر السياسي في الرياض، ثم نُقل في أواخر يناير/ كانون الثاني ٢٠١٩ إلى سجن ذهبان في جدة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية دهمت، في أوائل مارس/ آذار، منزل عائلة فتيحي في جدة في أعقاب قصة لصحيفة “نيويورك تايمز” حول تعرض فتيحي للتعذيب في الحجز، بما في ذلك تعرضه للصفع وعصب العينين وتجريده من ملابسه الداخلية وتقييده بالكراسي وصعقه بالكهرباء وصدمته، مشيرة إلى أن 15 أو 16 رجلاً جاءوا إلى المنزل وجلبوا معهم فتيحي وهو مقيد وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية من المنزل.
اضف تعليقا