أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” بمصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسؤولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.

وأشارت – في تقرير لها الأربعاء صدر في 63 صفحة بعنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي” – إلى أن ما وصفته بالتعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصري قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

ولأول مرة في ظل نظام السيسي، تقدم منظمة دولية لحقوق الإنسان أدلة تثبت أن التعذيب في مصر منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 يتم بشكل ممنهج وواسع النطاق على نحو مفزع،
وهو ما يكشف تماما كذب التصريحات الرسمية لسلطة الانقلاب، والتي تنفي دائما وجود أي حالات تعذيب وتدعي خضوع المعتقلين لمحاكمات قضائية عادلة.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن “النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، ما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب”.

ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم، لافتا إلى انتشار ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية.

وأضاف:” لطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم”.

وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين. وراجعت “هيومن رايتس ووتش” عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المصرية.

واستطردت قائلة:” مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبا، لسنوات عديدة”.

وشدّدت المنظمة على أنه بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، مطالبة الدول الخارجية بتوقيف،
والتحقيق مع، أي شخص مصري على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.

وتابعت:” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاما أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجنا وحبسا جديدا لاحتواء هذا التدفق”، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي لهذا القمع هو جماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفتها بأنها أكبر حركة معارضة في البلاد.

وأضافت:” وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أنه “يجب على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة”، مضيفة أنه “في حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، فإن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه”.

لمشاهدة الفيديو …