أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى القمع اللامحدود، الذي تقوم به دولة الإمارات تجاه مواطنيها وتجاه حتى الأجانب المتواجدين على أراضيها بغرض العمل أو السياحة.
دولة بن زايد التي بنيت على تخويف وترهيب الشعب الإماراتي تتوسع في القمع والتنكيل، وتطور من أدواتها الانتقامية تجاه معتقلي الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تستخدم السلطات الإماراتية كل أجهزة الدولة للانتقام ممن تصفهم أنهم أعداء الوطن، والذين طالبوا بالإصلاحات بطريقة سلمية مثل عريضة إصلاح أو حتى مطلب على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استخدمت تجاههم كل أدوات الترهيب والابتزاز.
لذلك وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2022 بعام القمع في دولة الإمارات بسبب تجاوزاتها الصريحة والصارخة لملف حقوق الإنسان، فلم يسلم من شرها مواطن أو أجنبي وامتد التعذيب إلى خارج حدودها.
انتهاكات صارخة
للوهلة الأولى تكونت صورة ذهنية لدى متابعي قنوات التلفاز ومواقع التواصل الإجتماعي أن دولة الإمارات هي صاحبة الأبراج الشاهقة والمنتجعات الفاخرة، لكن ذلك يخفي قمع لا محدود.
أثبت تقارير أن سكان تلك الدولة الغنية يخضعون للمراقبة بشكل كبير حيث تطور دولة الإمارات أجهزة التجسس وتستورد بعضها من دولة الكيان الصهيوني كي تراقب المواطنين ككل ولا تستثني أحد، وهو ما جعل المواطن الإماراتي يعيش في حالة رهبة وخوف دائمين، كونه مراقب طول الوقت فلا يستطيع أن يكتب حتى انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما عن المعارضين فحدث ولا حرج، فإن السلطات تراقبهم وتنكل بهم وتزج بهم في سجونها في أقصى الظروف، ولعل الطريقة الانتقامية التي اتخذتها سلطات بن زايد مع الناشط البارز أحمد منصور أقرب مثال على ذلك.
رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اعتقال “منصور” إلا أن السلطات الإماراتية تتعنت في الإفراج عنه، على الرغم من تدهور حالته الصحية والنفسية بسبب ما يعانيه في غياهب السجون.
منصور الذي يعد رمزاً للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارة الخليجية أصبح لا يستطيع المشي لمدة دقيقتين بسبب ظروف زنزانته غير الصالحة للاستخدام والتي لا تدخلها الشمس علاوة عن منع الأدوية عنه وكذلك سحب الكتب والأقلام وحتى نظارته الشخصية ما أصابه بضعف في البصر.
منصور ليس الأول وعلى ما يبدو أنه لن يكون الأخير الذي تنكل به تلك السلطات وقد تنوعت أدوات بن زايد في تضييق الخناق على معارضيه.
بلاد الظلم
أكدت تقارير على أن دولة الإمارات تستخدم قوانين غامضة وفضفاضة للزج بالمعارضين في السجون وتقوم باستخدام النيابة العامة في ابتزازهم من أجل انتزاع اعتراف منهم.
بعد ذلك يتم تشكيل محاكمة هزلية مسيسة يقضي على الضحية بالسجن لمدة طويلة وبعد قضاء تلك الفترة التي يتخللها تعذيب بدني ونفسي، ترفض السلطات الإفراج عن المعتقلين المنتهية محاكمتهم.
علاوة عن ذلك فقد تحدثت تقارير غربية عن تصدير الإمارات للتعذيب من بلادها إلى بلاد مجاورة، حيث قامت بتعذيب مواطنين في اليمن الذي شنت به حرب تسببت في مقتل وحصار وتجويع وتشريد أبنائه.
أما من جهة الصحافة، فقد أغلقت الإمارات صحيفة الرؤية لمجرد أنها أصدرت تقارير تخص غلاء الوقود في أبوظبي وقد طالب عدد من المنظمات الدولية أبو ظبي برفع القيود عن الإعلام والصحافة.
الخلاصة أنه عام تلو عام يزداد القمع والتنكيل الذي يتخذه محمد بن زايد تجاه المعارضين وتشتد القبضة الأمنية على المواطنين علاوة عن الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : أطماع بن زايد تزحف نحو دمشق.. ماذا وراء التقارب الإماراتي السوري؟!
اضف تعليقا