قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ،جيك سوليفان، أن إيران باتت قريبة من الحصول على القنبلة النووية، وأنه من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي التعامل مع إيران.

وأوضح سوليفان خلال ندوة افتراضية، برعاية المعهد الأمريكي للسلام، أنه من وجهة نظر الإدارة الامريكية الجديدة ، يجب أن تكون الأولوية المبكرة الحاسمة هي التعامل مع الأزمة النووية المتصاعدة، وذلك مع اقتراب إيران أكثر فأكثر من امتلاك مواد انشطارية كافية لصنع سلاح.

وأوضح سوليفان، أن “برنامج إيران النووي، تقدم كثيراً خلال الأعوام الماضية، “وأصبحوا أقرب بكثير لإنتاج سلاح نووي، عما كانوا عليه عند انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي، إضافة إلى تقدم برنامجهم للصواريخ البالستية.

وأكد سوليفان، أنه يتعين على الرئيس الأمريكي التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، وأضاف أن تهور إيران في المنطقة واستخدام الميليشيات التابعة لها لم يخف في السنوات الماضية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي: “إذا استطعنا عبر الدبلوماسية تقييد البرنامج النووي سنكون قادرين على بناء توجه عالمي لمواجهة تهديدات إيران الأخرى”.

ويأتي حديث سوليفان، بعد يوم واحد فقط من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد ،أنتوني بلينكن، الذي أكد أن واشنطن لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحفي له: “لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة، إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون عن ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله”.

من جانبها صرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض ،جين ساكي، أنه على إيران الالتزام بالاتفاق النووي قبل الحديث عن أي مفاوضات.

وجيك سوليفان صاحب ال44 عاما هو من خريجي جامعة ييل الأمريكية، وحائز على شهادتيّ العلوم السياسية والقانون، وعلى ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة أوكسفورد البريطانية.

وهو من المدافعين الشرسين عن الاتفاق النووي، إذ كان سوليفان أحد الأعضاء الثلاثة للفريق الأمريكي المُفاوض سراً مع إيران على برنامجها النووي. سنوات ثلاث من المفاوضات السريّة في سلطنة عُمان بدأت صيف 2012 وانتهت صيف 20 بتوقيع الاتفاق بين دول 5+1 وطهران حول وقف برنامجها النووي، وأفضى إلى رفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها.