قال شخص مطلع على مفاوضات الصلح الخليجية إن القرارات الأخيرة المتخذة لإنهاء الأزمة تمت رغم الخلاف الذي نشب بين السعودية والإمارات، إذ عارضت الإمارات بشدة مسألة إنهاء مقاطعة قطر، وحاولت إحباط كافة مساعي الصلح، لكن السعودية لم ترضخ لتلك الضغوط وأرادت “إنهاء الحصار ولم ترغب في أن تصبح هذه القضية سبباً لاستعداء إدارة بايدن”.
بنك قطر الوطني: نتوقّع أن تقدّم المصالحة الخليجية... | النهار

المملكة العربية السعودية وافقت على إعادة فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية مع قطر، وهي خطوة تحد من تصعيد الخلاف الذي أدى إلى انقسام حاد في الشرق الأوسط لأكثر من ثلاث سنوات، وفقًا لما ذكرته حكومة الكويت التي توسطت لحل النزاع.

وجاء إعلان إعادة فتح الحدود والمجال الجوي بين السعودية وقطر قبل يوم واحد من استعداد المملكة لاستضافة القمة الخليجية التي تعقد بصورة سنوية، وقد علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الحدث قائلاً إن “القمة تهدف إلى إعادة التوحيد والتضامن في مواجهة التحديات في منطقتنا”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ترحيب عربي ودولي بمخرجات قمة المصالحة الخليجية

الخلاف بدأ في يونيو/حزيران 2017 حين قامت مجموعة من الدول العربية بقيادة السعودية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية، كما أغلقت الدول – التي شملت الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين – حدودها البرية والبحرية والجوية معها، وفرضت حصارًا اقتصاديًا عليها، إلا أن قطر – التي تستضيف قاعدة رئيسية للقيادة المركزية للجيش الأمريكي- نفت هذه الاتهامات منذ اليوم الأول، على الرغم من دعمها للجماعات الإسلامية -المعارضة للأنظمة- في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الخلاف هو الأخطر منذ عقود بين ممالك الخليج العربي، والذي استغلته الولايات المتحدة لتكوين تحالف ضد خصمها الرئيسي – إيران.

لعقد الصلح وإنهاء الحصار، اشترطت دول الحصار على قطر تنفيذ قائمة من 13 مطلباً، أبرزها إغلاق قناة الجزيرة التي ظلت مصدر قلق للسعودية وحلفائها لسنوات، وكذلك تقليص التعاون مع إيران، لكن قطر رفضت الاستجابة لهذه المطالب، ليتنازل عنها الدول الأربعة في نهاية المطاف، وتُعاد العلاقات مرة أخرى دون الحديث عن هذه القائمة.

بدورها، وافقت قطر على تجميد الإجراءات القانونية ضد الدول المحاصرة في منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات الأخرى، بحسب مسؤول رفض عدم الكشف عن هويته لأسباب سياسية ودبلوماسية.

الحديث عن اتفاقية المصالحة بدأ بشكل رسمي بعد إعلان السعودية فتح الأجواء مع قطر، حيث كشف مسؤول أميركي كبير -في وقت مبكر- إن السعودية والإمارات ومصر والبحرين ستوقع اتفاقا ينهي خلافهما مع قطر أثناء القمة السعودية، وأضاف المسؤول أن غاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، ساعد في التوسط في الصفقة.

كما ذكر هذا المسؤول الأمريكي الكبير أن كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركويتز والمستشار الخاص لوزارة الخارجية براين هوك سيحضرون حفل التوقيع، وهو حضور يضفي الطابع الرسمي على إعادة فتح المجال الجوي السعودي والحدود البرية والبحرية مع قطر.

إبرام هذه الاتفاقية يعني إنهاء النزاع الذي وُلد من الخطاب العدائي الذي تبنته الحكومات، والذي لم يحقق أي انتصار يُذكر، بل على العكس، قام بتعقيد حياة الأشخاص الذين تربطهم علاقات تجارية وعائلية عبر الحدود، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالعمال والطلاب الذين ينحدرون من دول المقاطعة ولكنهم يقيمون في قطر.

مع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الاتفاقية ستنهي التوترات بالكامل، خاصة وأنه لأيام قليلة قبل الإعلان عن فتح الأجواء، كانت نبرة الخلاف في تصاعد، ولم يكن هناك أي بارقة أمل تلوح في الأفق حول إمكانية عقد مثل هذه الاتفاقية.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا