في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قامت المملكة العربية السعودية باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث ذهب إليها لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بزواجه.
وبحسب ما تم توثيقه من قبل مبعوثة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، وصلت فرقة اغتيال سعودية ومعها أدوات الطب الشرعي، من ضمنها “منشار عظام”، لتؤكد كافة الشواهد أن مقتل خاشقجي حدث بعد محاولات عدة لولي العهد، محمد بن سلمان، لاستدراج الصحفي واقناعه بالعودة إلى المملكة في محاولة لإسكاته كونه ]خاشقجي[ من أبرز المعارضين لسياساته.
قضية خاشقجي هي قضية خداع وقتل دعمهم الإفلات من العقاب، فحتى اليوم لم يتم الانتصاف لخاشقجي، الذي لم تُعثر على جثته بعد.
الآن، وبعد مرور قرابة العامين على مقتل خاشقجي بيد النظام، أو بالأحرى بيد محمد بن سلمان، يبدأ فصل جديد مخيف من الغدر السعودي بقيادة ولي العهد، ليكون بمثابة جرس تنبيه للجميع مرة أخرى بأن المملكة يقودها طاغية لا يرحم.
عندما اختفى خاشقجي، قالت المملكة إنه طلب الأوراق في القنصلية و “غادر بعد ذلك بوقت قصير”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، رد مسؤول سعودي على تقارير عن مقتل خاشقجي في القنصلية منكراً ما حدث، قائلاً “نشجب بشدة هذه المزاعم التي لا أساس لها”، وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، قال السفير السعودي في الولايات المتحدة إن التقارير التي تفيد باحتجاز خاشقجي أو قتله “خاطئة تمامًا ولا أساس لها”، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، قال الرئيس ترامب إنه تحدث إلى ولي العهد حول الحادثة، وجاء رد الأخير “بالإنكار بصورة قاطعة”.
المفارقة هنا، أن اليوم الذي قام فيه ولي العهد بـ “الإنكار القاطع”، تم الكشف عن أنه نفس اليوم الذي سافرت فيه فرقة اغتيال سعودية ثانية إلى كندا لاغتيال المسؤول الاستخباراتي الكبير سعد الجبري، بحسب دعوى قضائية تم رفعها الخميس الماضي من قبل الجبري ضد ولي العهد السعودي متهماً إياه بالتآمر لقتله.
الدعوى تُشير إلى أنه على ما يبدو أن ولي العهد يريد إسكات الجبري أيضاً، بالإضافة إلى مزاعم عدة “لم يتم تأكيدها بعد”، لكن لها أوجه تشابه مخيفة مع اغتيال خاشقجي.
ووفقًا للدعوى، فإن القتلة السعوديين الذين سافروا إلى تورنتو ينتمون إلى مجموعة تُسمى بـ “فرقة النمر” تابعين لمجموعة “المرتزقة الشخصية” الخاصة بولي العهد؛ وبحسب ما جاء في الدعوى فإن هذه الفرقة سافرت إلى كندا وكان بصحبتهم حقيبتين من أدوات الطب الشرعي؛ كما ضمت الفرقة مدربًا في نفس قسم الأدلة الجنائية مثل الجلاد الذي قطع أوصال خاشقجي.
العملية تم إحباطها من قبل السلطات الكندية -دون معرفة ماهيتها- حيث تم توقيف أفراد الفرقة الذي سافروا بتأشيرات سياحية، واستجوابهم من قبل الضباط الكنديين، الذي سألوهم عما إذا كانوا يعرفون بعضهم البعض، إلا أنهم كذبوا وأنكروا معرفتهم ببعضهم وتقول الدعوى إنه في الفحص الثانوي، تم اكتشاف صورة لاثنين منهما، وعليه تم منعهم جميعاً من دخول البلاد.
في الدقائق الأخيرة من حياته، قال القتلة لخاشقجي: “هناك أمر من الإنتربول لإعادتك إلى البلاد”، في المقابل يدعي السيد الجبري في دعواه أن ولي العهد هدده عبر تطبيق WhatsApp في 10 سبتمبر/أيلول 2017، أنه إذا لم يعد إلى المملكة بمحض إرادته، فسيتم البدء في مطاردة دولية له، وهو ما حدث بالفعل حيث تم تحرير مذكرة اعتقال دولية من قبل السلطات السعودية لتسليم الجبري بعد اتهامه بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، لكن لحسن حظ “الجبري” رفض الإنتربول الطلب في عام 2018 ووصفه بأنه “ذو دوافع سياسية”.
الادعاءات الجديدة، إذا ثبتت، تعزز الاستنتاج القائل بأن المملكة تحت سيطرة ولي العهد الذي يقود فرق الموت ويواصل التهرب من المساءلة عن انتهاكاته وجرائمه، وعلى رأسها القتل.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا