فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب “القمع الوحشي” للإيغور المسلمين، إلى جانب أنها وصفت جرائم ميانمار حليفة بكين ضد المسلمين الروهينغيا بـأنها “جرائم إبادة”.

وطبقاً لتقرير نشرته وكالة الأناضول، فإنه بغض النظر عن الأسباب التي ساقتها واشنطن لتبرير فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين، فإن توقيتها يشي بأن الرئيس الأمريكي، لم يحصل من نظيره الصيني على الضمانات التي كان يرغب فيها، ما سيدفعه لإخراج أوراق ضغط في ملفات عديدة تملكها بلاده ضد بكين.

وإحدى أوراق الضغط هذه ملفات حقوق الإنسان في الصين المتعلقة بالأقليات الدينية والعرقية، خاصة عرقية “الأويغور” المسلمين في إقليم شينجيانغ “تركستان الشرقية” في شمال غربي الصين.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، أعلن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 21 آذار/ مارس، فرض “قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحفيين”.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على الصين بسبب قضية الأويغور، إلا أن تزامنها مع محادثات “بايدن” و”جين بينغ”، حمّلها رسائل متعددة الأبعاد.