واشنطن توافق على بيع آلاف المدرعات للإمارات

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة، مع دولة الإمارات ستبيعها من خلالها الآلاف المركبات المدرعة، وفق ما أكده لها مسؤولون حكوميون شبكة “سي إن إن”.

وذلك على الرغم من الأدلة التي تمسكها واشنطن على أبو ظبي، وأنها قامت بأعمال نقل غير مصرّح بها لمعدات عسكرية أميركية لجماعات مسلّحة في اليمن.

وأشارت التحقيقات الخاصة بـ “سي إن إن” والتي أجرتها العام الماضي، أنّ حليفتي واشنطن، السعودية والإمارات، أرسلتا معدات مصنوعة في الولايات المتحدة لمقاتلين مرتبطين بتنظيم “القاعدة” ومليشيات سلفية متشددة وفصائل مقاتلة أخرى في اليمن.

على الرغم من اتفاق الرياض وأبو ظبي مع واشنطن، والذي ينصّ قانوناً على ضرورة الحصول على إذن لنقل المعدات إلى أطراف أخرى.

وفتحت الإدارة الأميركية، في الوقت ذاته، تحقيقاً على ضوء تقرير “سي إن إن”، تضمّن إرسال فرق إلى كلّ من السعودية والإمارات، ووقف تسليم المزيد من المعدات إلى أبو ظبي بانتظار نتائجه، إلا أنه لم يتمّ الإعلان عنها، على الرغم من انتهائه في وقت سابق من هذا العام. وأخبر العديد من المسؤولين الشبكة أنّ سجل الإمارات بات نظيفاً.

كما صرح مصدر آخر مطلع على التحقيق لشبكة “سي إن إن”، أن وزارة الخارجية أبلغت بعض القادة في الكونغرس أنها “راضية عن أنه لم تحصل أي تحويلات فعلية” (للمعدات والأسلحة)، و”تأكدت من أن الإمارات تقدر تماماً نصّ اتفاقيتها مع الولايات المتحدة”.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، في السابع من مايو/أيار، أنّ البنتاغون وافق على صفقة البيع المقترحة لما يصل إلى 4569 فائضاً من المدرعات المضادة للكمائن والألغام الأميركية الصنع للإمارات، بمبلغ يقدّر بـ556 مليون دولار. وذكر بيان الوكالة أنّ عملية البيع هذه ستخدم المصلحة الوطنية الأميركية، من خلال المساعدة في دعم “شريك إقليمي مهم”.

وأثار انعدام الشفافية بشأن نتائج التحقيق الأميركي تساؤلات حول صحة قرار الإدارة الأميركية بالموافقة على صفقة البيع المقترحة للإمارات العربية، بالنظر إلى الأدلة على عمليات النقل السابقة غير المصرّح بها، ومعارضة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس للعديد من مبيعات الأسلحة المقترحة العام الماضي.

ولم تؤكد الإمارات أو تنفي، في بيان لـ “سي إن إن” الأسبوع الماضي، ما إذا كان قد تمّت تبرئتها من ارتكاب مخالفات، لكنها قالت إن قواتها المسلحة أكدت للإدارة الأميركية التزامها المستمر بشروط وأحكام مبيعات الأسلحة.

بدوره، قال البنتاغون إنه لا يستطيع التعليق على التحقيق أو المحادثات اللاحقة مع الكونغرس، في وقت أكدت وزارة الخارجية للشبكة الأميركية أنّ التحقيق انتهى. وقال مسؤول في الوزارة إنّ بلاده تعتقد أنّ الإمارات لديها فهم أفضل الآن لالتزاماتها بـ”مراقبة المستخدم النهائي”.

وعبّر مسؤولون حكوميون أميركيون عن قلقهم من أنه تمّت تبرئة الإمارات من ارتكاب مخالفات وأن هذه الخطوة المثيرة للجدل حصلت في وقت كان الكونغرس منشغلاً بأزمة فيروس كورونا الراهنة.

وقال مسؤول كبير مطلع على القضية، إنّ مسألة بيع الأسلحة أمر أساسي بالنسبة للرئيس دونالد ترامب شخصياً، وقد كانت نقطة خلاف حقيقية مع الكونغرس، حتّى أنّ الجمهوريين كانوا يتراجعون بشأنها. وأضاف أنّ الإمارات حليف أساسي، ونعتقد أنّ هذه الصفقة تصبّ في المصلحة الوطنية الأميركية، وقد كان هذا الوقت جيداً للدفع بالأمر قدماً.

بدوره، قال مسؤول كبير ثانٍ على اطلاع على الاتفاق: “كانت لدينا مشكلات حقيقية في الحصول على تعاون الإماراتيين في تحقيقنا”، مضيفاً أنّهم لم يشعروا بأنهم ارتكبوا أي خطأ، وهو ما لا يبشّر بالخير للامتثال المستقبلي. وأشار إلى أنّ الرسالة التي وصلت من القيادات العليا هي أن ترامب يريد إتمام الأمر، وأنّ هذا الوقت جيد للمضي به قدماً.

ولم يستجب مجلس الأمن القومي لطلب “سي إن إن” للتعليق.