كشفت وثائق سرية أن الحكومة البريطانية فكّرت في شراء الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران منذ عام 1971، وإهدائها لنظام الشاه الإيراني الراحل محمد رضا بهلوي أو تأجيرها له، بهدف تسوية النزاع مع إمارتَي الشارقة ورأس الخيمة وضمان الاستقرار في الخليج.

 عارضت الكويت هذا الأمر، وعارضت أية مقترحات لا تضمن السيادة العربية الكاملة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها مع إيران.

بينما كان موقف السعودية غريبًا، فقد وافقت على الأمر، رغبة في إرضاء الإيرانيين، وحسب الوثائق البريطانية، فإن الشاه عبر عن رضاه الواضح عن سياسة السعودية بينما أبدى سخطه على موقف الكويت.

وتشير الوثائق أيضاً إلى أن حكومة بريطانيا كانت على دراية كاملة بقرار إيران احتلال الجزر الإماراتية بالقوة العسكرية بمجرد انتهاء الحماية البريطانية، موضحة أن لندن نبهت حكام إمارات الخليج إلى هذا بشكل واضح.

وكانت المملكة المتحدة تعترف بالسيادة العربية على هذه الجزر منذ عشرات السنين، وتقول الوثائق إن السيناريوهات الثلاثة طرحت في تقرير كتبه السير ويليام لوس، المبعوث البريطاني الخاص إلى الخليج، جاءت بعد جولة مكوكية طويلة انتهت بلقاء شاه إيران.

وفي 1819، شملت معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى).
وكانت إيران حينها قوة إقليمية كبرى، وحاولت فرض سيطرتها على تلك الجزر عدة مرات أعوام 1904 و1923 و1963، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.
وعام 1971، خضعت “طنب الكبرى” للسيطرة الإيرانية بعد الانسحاب البريطاني من المنطقة.

وتعتبر جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى المحتلة، ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث تقع شرقي الخليج وتطل على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، وبناءً عليه “من يسيطر على هذه الجزر يتحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج العربي”.

وتبلغ مساحة جزيرة “طنب الكبرى” قرابة 9 كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة، التي كانت تتبع لها قبل تأسيس دولة الإمارات.

وخلال الأيام القليلة الماضية زار قادة عسكريون إيرانيون رفيعو المستوى الجزر الثلاث، ووقفوا على جاهزية قواتها للتعامل مع أي هجوم محتمل.