كشفت بعض المواقع الإخبارية عن ظهور وثائق بنصوص التحقيقات “الرسمية” لنيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية المتهم فيها قاض كبير “رئيس محكمة” يدعى “سامي محمود عبد الرحيم” بالحصول على رشاوى عديدة من رجال أعمال وتجار مخدرات وأسلحة.

يشار إلى أنه عند القبض على القاضي ضبط بحوزته “بندقية آلية محظورة التداول” ومهربة من خارج مصر وممنوع الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، وذخائر للسلاح، وضبطت بحوزته أيضا مخدرات متنوعة.

جدير بالذكر أن النظام المصري قام بحظر النشر في القضية قبل نحو شهر، وذلك عقب القبض على القاضي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك للتستر والتغطية على القاضي الفاسد وبقية المتهمين.

يشار إلى أن القاضي أحد أذرع النظام المصري في القضاء للتنكيل بالمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وله أحكام عديدة في قضايا سياسية وحكم بالإدانة بالإعدام والسجن على المئات من رافضي الانقلاب العسكري.

كما تجدر الإشارة إلى أن ذلك القاضي قد أصدر حكماً بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بالقضية الشهيرة إعلاميا باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

اقرأ أيضاً : مصر السيسي: كيف اتفقت جميع مؤسسات الدولية لطمس الحقيقة وراء قتل أيمن هدهود!