أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن القنصلية الإثيوبية في مدينة جدة، أن مواطنين إثيوبين يتعرضون لانتهاكات مروعة داخل مراكز احتجاز جهنمية في السعودية، لكنها أمرتهم بعدم نشر ذلك أبدا.

وحملت الوثيقة ختم القنصلية الإثيوبية ودعت مواطنيها إلى عدم تحميل الصور ومقاطع الفيديو من مراكز الاحتجاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت الوثيقة الإثيوبيين بعدم الإفصاح عن أي معاناة داخل المملكة لأنه قد يترتب عليه تداعيات قانونية، ويسبب مشكلات للعائلات والمجتمع الإثيوبي الأكبر.

وتحتجز السعودية المئات من المهاجرين الأفارقة في مراكز الاحتجاز تغمرها مياه الصرف الصحي كجزء من حملتها لوقف انتشار فيروس “كورونا”.

ووفق تحقيق أجرته صحيفة “صنداي تليجراف”، تسببت تلك الظروف في وفاة مهاجرين، واصفة تلك المراكز بأنها تشبه معسكرات العبيد في القرن الماضي.

وتطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات في مراكز الاحتجاز غير الآدمية داخل المملكة.

وتخشى أديس أبابا تداعيات دبلوماسية مدمرة مع السعودية الغنية بالنفط، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي والاستثمار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وفي محاولة لتبرير السياسات السعودية، قال القنصل العام الإثيوبي في جدة “عبده ياسين”، إن السجناء قد أصبحوا عنيفين، وهاجموا حراس السجن السعوديين وحاولوا الفرار في مناسبات متعددة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنها تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي لاثنين من مراكز احتجاز المهاجرين السعودية؛ أحدهما في الشميسي، قرب مدينة مكة، والآخر في جازان، وهي مدينة ساحلية قرب اليمن.