ورطة جديدة.. نواب فرنسيون يوقعون عريضة لوقف الانتهاكات بسجون بن زايد السرية في اليمن

وقع 51 نائبا فرنسيا عريضة تقدموا بها إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، للضغط على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لوقف استخدام الإمارات مقر شركة “توتال” في اليمن كقاعدة عسكرية وسجن سري.

من جانبه، قال النائب الفرنسي “فرنسوا ميشال لامبرت”، إن العريضة تضمنت أن “موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة توتال الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% يضم قاعدة عسكرية وسجنا سريا مخصصا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب”.

وأضاف أنه تم تعليق عمل المصنع في بداية الحرب باليمن عام 2015، وكان يمثل في السابق ما يصل إلى نحو 45% من عائدات الضرائب اليمنية، كما حقق إيرادات كبيرة لشركة “توتال” الفرنسية.

وأشار إلى أنه “من الواضح أننا لا نستطيع التغاضي عن المسؤوليات الفرنسية في هذه القضية.. فرنسا لديها علاقات مع هذا العالم في لعب الأدوار حيث لا تكون الأمور بالضرورة واضحة”.

وأوضح “لامبرت” أن دورهم كبرلمانيين هو “السيطرة على عمل الحكومة وإدارة الأموال العامة، فقد تم إعطاء 216 مليون يورو من الأموال العامة لدعم المشروع”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الفرنسيين سعداء باستخدام أكثر من 5 مليارات من المال العام، لإنشاء سجن تشغله القوات الأجنبية في البلد الذي توجد فيه شركة توتال”، وقال: “نعتقد أننا نعلم أن هناك تعذيبا”.

ويعتقد “لامبرت” أنه “كان بإمكان فرنسا الاستفادة بشكل أفضل من هذه الـ216 مليون يورو بدلا من تركها تخدم مصالح قوة أجنبية”.

وخلال الوثيقة، طالب النواب بلادهم بأن تضغط على الإمارات لاستعادة سيادة القانون على موقع المنشأة في اليمن، كون فرنسا مالكة شركة “توتال” وهي المساهم الأكبر بنسبة 40%.

وجاءت هذه المطالب من برلمانيين من المعارضة ذوي خلفيات سياسية مختلفة، الأمر الذي يضع السلطة التنفيذية الفرنسية في موقف حرج.

وسبق أن كشفت وكالة “أسوشيتد برس” في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسية.