وزارة العدل التونسية ترفض قرار المحكمة بشأن عزل القضاة

أعلنت وزارة العدل التونسية رفض قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عدد من القضاة من مناصبهم

وقالت الوزارة إنه “عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 “مرسوم عزل 57 قاضياً”، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية” حسب قولها.

يشار إلى أن هذا البلاغ جاء كرد على قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضياً من مجموع57.

يذكر أن الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أكد الأربعاء الماضي على أن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

تجدر الإشارة إلى أن محامي الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، كان قد صرح أن قرار إيقاف تنفيذ إعفاء عدد من القضاة يعد نافذاً وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه.