قال وزير الإعلام السوداني “فيصل صالح” إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق “عمر البشير” ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

وكانت السلطات السودانية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أنها وافقت على مثول “البشير” و3 متهمين آخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية دون أن تورد أي تفاصيل عن كيفية تنفيذ ذلك.

وقال “صالح”: “أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية”.

ويمثل استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في إعادة بناء علاقته مع المجتمع الدولي بعد عزلة دامت ثلاثة عقود وخضوعه لعقوبات بسبب صلاته بإسلاميين متشددين وبسبب العنف في منطقة دارفور.

و”البشير” مسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به بعد احتجاجات حاشدة في العام الماضي، وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وكان محاميه قد قال إن موكله يرفض أي تعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها “محكمة سياسية”.

وقال “صالح” إن الخيارات المختلفة الخاصة بإجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ستناقش مع وفد من المحكمة يتوقع أن يزور الخرطوم.

ومضى قائلا إنه يعتقد أن أي قرار في هذا الشأن يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير.

وقال “صالح” إن مجلس السلام الأعلى وافق على مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل إعلان قراره في هذا الشأن الأسبوع الماضي خلال محادثات سلام مع الفصائل المسلحة في دارفور عُقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وتحاول الحكومة الانتقالية أيضا رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت السودان في هذه القائمة عام 1993.

ورغم أن الولايات المتحدة رفعت في عام 2017 العقوبات التي كانت تفرضها على السودان، فقد أعاق إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب تحويلاته التجارية ومدفوعاته الدولية كما أنه يحول دون دخول السودان في مفاوضات لتسوية ديونه وما يتلو ذلك من حصوله على قروض يحتاج إليها بشدة من المؤسسات المالية الدولية.

وأحد شروط رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن يقدم تعويضا لضحايا تفجير المدمرة الأمريكية كول في عام 2000. وقال السودان في الأسبوع الماضي إنه وافق على ذلك.

وهناك شرط آخر هو دفع تعويضات لأسر قتلى الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال “صالح”: “يعتقد وزير العدل (السوداني) أننا سنبرم اتفاقا خلال وقت قصير جدا مع تلك الأسر”.

وهناك قضايا أخرى تجري مناقشتها مع الولايات المتحدة تشمل إصلاح قطاع الأمن السوداني وإحراز تقدم في عملية السلام الجارية في جوبا مع الفصائل المسلحة من دارفور والمناطق السودانية الأخرى وكذلك علاقات السودان مع كوريا الشمالية.

وقال “صالح”: “يجري إحراز قدر من التقدم في هذا الصدد لكن ما زلنا في انتظار رد إيجابي من الأمريكيين”.