قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، السبت، إن الأزمة السورية كلفت الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار منذ عام 2011 حتى 2017، مستنداً إلى أرقام وإحصاءات مصدرها البنك الدولي.

وشدد المسؤول اللبناني، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه، خصصه للحديث عن “تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة)، على ضرورة تنظيم لبنان العلاقة الاقتصادية بينه وبين النازحين السوريين وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط، لافتًا إلى أن قانون العمل اللبناني يسمح للنازحين بالعمل في ثلاثة قطاعات فقط؛ هي: البناء والزراعة والنفايات.

وأشار خوري إلى أن مصادر البنك الدولي تقول: إن “الناتج المحلي انخفض من 8% في عام 2011 إلى 1% في عام 2017، وأن اليد العاملة للنازحين تجاوزت 384 ألفاً، في حين أصبحت نسبة البطالة حسب الإحصاءات عند اللبنانيين 30%، وزادت نسبة الفقر 53% في شمالي البلاد و48% في جنوبيها و30% في البقاع” شرقاً، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال إن معدل الراتب للنازح السوري العامل يبلغ 278 دولاراً، أي بنسبة 50% أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني، لافتاً إلى أن لبنان يستقبل النسبة الأعلى للنازحين في العالم نسبة لعدد سكانه وهي تبلغ 35%.

وأوضح الوزير خوري أن الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40% في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة، كما أن استهلاك لبنان للكهرباء ارتفع بمعدل 486 ميجاواط إضافية.

وأشار إلى الضغط الذي يشكله النزوح على قطاع التعليم في لبنان، حيث وصل عدد الطلاب السوريين إلى 200 ألف طالب.

وأكد وزير الاقتصاد اتخاذ وزارته خطوات إجرائية لمواجهة الوضع القائم من خلال الطلب من البلديات والمحافظين إقفال المؤسسات غير الشرعية بحكم صلاحياتها كسلطات محلية.

وعن اللجنة الوزارية التي تشكلت لشؤون النازحين ودورها في معالجة هذه المشاكل، قال خوري: إنها “ليست فعالة حتى الآن، لكن رئيس الوزراء، سعد الحريري، جدد التزامه في جلسة مجلس الوزراء أمس، بإعادة تفعيلها”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد سلم منذ أيام، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، رسائل خطية تدعو المجتمع الدولي لبذل كل الجهود لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق المستقرة أو المنخفضة التوتر في بلدهم من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، مشيراً إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والديموجرافية السلبية للنزوح السوري على لبنان، بحسب تعبيره.