وسط موجة تنديدات.. الحكومة اليمنية تقرر إنشاء "نيابة خاصة بالصحافة"

نددت منظمة حقوقية يمنية، بقرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المعترف بها، في مدينة عدن، بإنشاء “نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني”، حيث تراه يعزز من استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.

من جانبها، قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، إنها تعبر عن قلقها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني.

وتابعت أن المجلس اتخذ الأحد الماضي، 14 آب/ أغسطس، قراراً قضى بإنشاء ما يسمى “نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني” وهو ما يدعو للخوف من أن يساهم هذا القرار في زيادة الانتهاكات.

من جانبها، أشارت المنظمة أن اليمن يحتل أدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، كما أكدت على أن الأطراف المتصارعة مسؤولة عن تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير.

كما لفتت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي أصدرت أحكاماً بإعدام عشرة صحفيين لا يزال خمسة منهم يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية.