ارتفعت أعداد القتلى داخل مقار الاحتجاز إلى 623 شخصًا، وذلك بعد تسجيل ثاني حالة وفاة في السجون المصرية، فجر اليوم “الاثنين” 22 يناير، في أقل من 24 ساعة، والثالثة في أقل من أسبوع، وفق ما رصد موقع “العدسة”.

آخر تلك الحالات، المعتقل “ناصر عبد القادر (50 عامًا)، الذي توفي داخل المستشفى المركزي بأولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ نتيجة ما تعرض له من إهمال طبي بمحبسه.

وكان دخل “عبد القادر” في غيبوبة، منذ مساء “الخميس” 18 يناير، عقب تدهور حالته الصحية؛ حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي من قِبل إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

واعتقل “ناصر عبد القادر”، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا بالأوقاف من منزله من قرية الشوافين، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، يوم 16 سبتمبر 2017.

وسبق وفاة “ناصر” بساعات، الشاب “حسام حسن وهبي” (42 عاما)، المعتقل بسجن برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية، الذي وافته المنية في مستشفى السجن.

وكان “حسام” يقبع داخل السجون المصرية، منذ يوم 14 أغسطس 2013، وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بحبسه لمدة 15 عاما، في القضية رقم ٢٠٠٩١/٢٠١٣ جنايات باب شرق، والتي تعود إلى يوم التظاهرات التي خرجت رفضا لفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بالقوة.

وجاءت وفاة “حسام”، بعد أن  دخل في غيبوبة، منذ يوم ١٣ أغسطس الماضي، جراء إعطائه علاجا خاطئا من طبيب مستشفى برج العرب، وتم نقله بعدها إلى المستشفى الأميري الجامعي، وفقا لما أشارت إليه أسرته.

وقبلهما بيومين، توفي “عبد الحليم عبد العظيم صالح”، بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي؛ حيث كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية “مسجد موسى” بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس “محمد مرسي”، في الثالث من يوليو 2013، يشكو السجناء السياسيون من أن إدارات السجون، التي تقصّر بصورة متعمدة في تقديم الرعاية الصحية للمساجين، أو مساعدتهم في استكمال علاجهم.

والأمر الذي يتعارض مع نص الدستور المصري، الذي  يشدد على ضرورة “حجز من تقيد حريته في أماكن لائقة صحيًّا وإنسانيًّا”.

وترصد تقارير حقوقية غير حكومية محلية ودولية، منذ  2013، أعدادًا بالمئات، للوفاة داخل السجون لمعارضين مصريين “نتيجة إهمال طبي”.

الاتهام بـ”الإهمال” عادة ما تنفيه السلطات المصرية، وتقول إنها “تقدم الرعاية الصحية والقانونية الكاملة لسجنائها من دون تفرقة”.

ولا يوجد في مصر عدد دقيق لحالات الموت داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينما تشير بعض التقديرات الحقوقية إلى أن عددهم تخطى الـ 623سجينا، خلال السنوات  الماضية، ولا يزال هناك حوالي 2000 سجين، مرضى بأمراض مزمنة، ويعرضهم الإهمال الطبي للموت.

ومن أشهر الذين شهدت حالتهم الصحية تدهورا كبيرا  في السجون ويمكن أن تلقى مصرعها جراء الإهمال الطبي في أي وقت، المستشار “محمود الخضيري” (87 عاما) رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمسجون منذ أكثر من أربعة أعوام، وكذلك الدكتور “محمد رشاد البيومي (82 عاما)، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والمرشد العام للإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع (73 عاما)، والدكتور “عصام حشيش”، أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة القاهرة، والموجود بسجن العقرب، والكاتب الصحفي “هشام جعفر”، الذي فقد الإبصار بشكل كامل في عينه اليسرى، وفقد الإبصار بنسبة 90% بعينه اليمنى.