رصدت شبكة حقوقية، وفاة 45 معتقلًا سياسيَا وسجينًا جنائيًا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7، وإصدار 32 حكما بالإعدام، وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين للمفتي.

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مجريات العام الأول لـ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر”، التي أطلقها رئيس الانقلاب”عبدالفتاح السيسي”، في 10 سبتمبر/أيلول 2021,

وقالت الشبكة في بيان لها: “رغم الوعود والأمنيات التي صاحبت انطلاق الاستراتيجية، إلا أن المتابع الجيد لملف حقوق الإنسان الكارثي في مصر، سيجد أن الأرقام والأحداث والوقائع تجعل منها استراتيجية أقرب إلى صناعة الأوهام والأكاذيب”.

وأضافت أن الأرقام الواردة في التقرير “تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية”، مضيفة: “الانتهاكات لازالت مستمرة وأحكام الإعدامات السياسية لا تزال في ارتفاع، وأعداد المعتقلين السياسيين أيضا في ارتفاع”.

وأكدت استمرار “تدوير المئات من  المعتقلين المخلى سبيلهم، سواء الحاصلين على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى، أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابعت أن “مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري، ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور وللقوانين”.

ووصفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها “أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع”.

وأكدت أن “السلطات المصرية أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، ومحاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات”.

وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي.

 

اقرأ أيضا: مع اتهام السيسي للثوار.. من المتسبب في تفاقم ديون مصر؟!