احتج ناشطون حقوقيون من الحمله الدوليه للعدالة و رابطة الطلاب الجامعيين من أجل اليمن، “الخميس” 13 ديسمبر، أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن، لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي، وتنديدًا بـ”جرائم” السعودية والإمارات في اليمن.

وندد المحتجون بالدور البريطاني الداعم للسعودية والإمارات ببيعها الأسلحة، معتبرين أن لندن أصبحت مشاركة في الحرب المستمرة منذ 4 سنوات.

وتزامنت الوقفة مع مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ينهي دعم واشنطن للحرب التي تخوضها السعودية والإمارات في اليمن، والذي حظي بتأيد أغلبية أعضاء “الكنوجرس”.

وبدأت حرب اليمن في 2014 بين “الحوثيين” والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية والإمارات على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة “الحوثيين” على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وبسبب الحرب هناك 8.6 ملايين طفل لا يحصلون بشكل منتظم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، مما وفر بيئة مناسبة لتفشي الأمراض، وفق “يونيسيف”.