تحدثت صحيفة “فاينانشال تايمز” في تقرير حول ما وصفته بـ”رأسمالية الدولة” التي بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد الإطاحة بالحرس القديم من الشركات التي كانت تستحوذ على المشروعات والأعمال بالمملكة، ليستبدلها بشركات جديدة.
يذكر أن تلك الشركات باتت تابعًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يترأسه، وبضوابط جديدة صارمة، أتاحت له سيطرة حديدية على الاقتصاد.
فيما أكد التقرير على أن النظام الملكي في السعودية لجأ، في السبعينيات، إلى حفنة من “الشركات العائلية التجارية”، معظمها من جدة – عاصمة السعودية التجارية آنذاك – لإنشاء البنية التحتية في البلاد.
يشار إلى أنه بعد ما يقرب من 50 عامًا وبعد ورود مكاسب نفطية أخرى غير متوقعة، تم تهميش العديد من هذه الشركات من قبل نوع آخر من الشركات التي تشترك في شيء واحد يتمثل في امتلاك صندوق الاستثمار العام السيادي حصة في كل منهما.
فيما ترى الصحيفة أن الهيمنة المتزايدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تشير إلى عمق التغيير الذي أحدثه ابن سلمان في قلب النظام القديم في الوقت الذي يسعى فيه لتأكيد سيطرته على الاقتصاد ويسعى إلى تنويعه بعيدًا عن عائدات النفط.
اقرأ أيضًا : السعودية تجري مباحثات تجارية مع شركات عسكرية روسية خاضعة للعقوبات
اضف تعليقا