قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية  إن الحكومة الإماراتية تقود جهوداً كبيرة لإحياء العلاقات العربية مع النظام السوري، الذي يواجه مقاطعة رسمية منذ عام 2011.

وبحسب الصحيفة تحاول أبوظبي  تطبيع العلاقات بقوة مع نظام الأسد الذي يواجه عزلة دولية وعربية،  بعد القمع الذي قام به النظام ضد الثوار المنتفضين على حكمه عام 2011، والتي انتهت بحرب أهلية واسعة.

وبعد سيطرة الأسد، بدعم إيراني، على غالبية الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة، بدأت دول عربية التحرك نحو إعادة دمج الأسد في النظام العربي.

وقالت الصحيفة إن هذه المحاولات تهدف أساساً لتقليل النفوذ الإيراني في دمشق وفتح فرص تجارية وعلاقات اقتصادية أكبر بين البلدين.

وأضافت بأن الجناح الذي يقيمه النظام السوري في معرض إكسبو بدبي، شهد إقبالاً كبيراً، وأن شركات سورية سجّلت كيانات في أبوظبي ودبي خلال الشهور الأخيرة لإخفاء أصولها والتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وتسعى هذه الشركات إلى التستر على عمليات الاتجار بالسلع التي تتراوح بين منتجات النفط والإلكترونيات والملابس.

وفي الشهر الماضي، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري دولة الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين.

وتستخدم شركات الاتصالات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، مثل “سيريتل” و”فاتل”، شركات وهمية في دول الاتحاد الأوروبي لشراء معدات الاتصالات الغربية.

ونقلت الصحيفة عن فؤاد محمد، وهو مسؤول تنفيذي في وحدة الخدمات النفطية في مجموعة “كاترجي” (الخاضعة لعقوبات أمريكية) قوله: “أتوقع أننا سنعمل مع الشركات الدولية مرة أخرى في المستقبل القريب”.

وكانت معظم الدول العربية قد قاطعت  نظام الأسد بسبب وجود سجلاً يعج بانتهاكات مروعة بحقوق الإنسان، ويواجه تهماً بينها استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، فضلاً عن اعتقال وتعذيب عشرات آلاف الثوار المعارضين لنظام حكمه.

واستأنفت سفارة الامارات في دمشق عملها في عام 2018، وزار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، دمشق نهاية العام الماضي، والتقى بشار الأسد، كأول مسؤول خليجي رفيع يزور سوريا منذ 2011.