نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقريرًا لها الخميس، قالت فيه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على تقديم معلومات أساسية حول تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بعد ضغوط مكثفة من قبل عائلات الضحايا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، مستشهدًا بـ”الطبيعة الاستثنائية للقضية”، ذكر أنه سيقدّم اسم المسؤول السعودي الذي كانت العائلات تريد معرفته أكثر من سواه، لكنه لن يكشف أية معلومات أخرى طلبوها.
وأفادت الصحيفة أن أسر الضحايا حثت الحكومة لشهور على نشر تلك المعلومات، وأبلغوا الرئيس ترامب في رسالة، في الآونة الأخيرة، أن ذلك من شأنه أن يساهم “أخيرًا في كشف الحقيقة كاملة وانتزاع العدالة من المملكة العربية السعودية”.
وطلبت العائلات تلك الوثائق للاستفادة منها في رفع دعوى ضد السعودية بتهمة المساعدة في تنسيق هجمات 11 سبتمبر.
وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد كشفت، قبل نحو أسبوع، أن وزارة العدل الأميركية تدرس ما إذا كانت ستكشف عن اسم يسعى إليه المدعون في قضية مستمرة منذ وقت طويل، تستهدف الربط بين الحكومة السعودية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
ويواجه المدعي العام “ويليام بار” مهلة في وقت لاحق لحجب أو إصدار الاسم المتضمن أخيراً في ملفات مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي”. وربما يستدعي “بار” مادة تتعلق بالأمن القومي، نادراً ما تُستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم، وفق ما ذكرته الوكالة.
ويعتقد المحامون في دعوى 11 سبتمبر أن الاسم قد يكون لمسؤول سعودي، أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا.
وتزعم الدعوى المرفوعة من قبل ضحايا مصابين وعائلات الضحايا وغيرهم، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علمٍ في مخطط خطف الطائرات، رغم نفي الحكومة السعودية مراراً أي ضلوع لها في الهجوم.
وتبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 سبتمبر، وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد، في يناير/ كانون الثاني 2021، في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، على ما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز” في 31 أغسطس/آب الماضي، وأوردته “فرانس برس”.
وحدّد القاضي المكلف بالملف، الكولونيل شاين كوهن، تاريخ 11 يناير 2021 موعداً لبدء اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة محاكمة الرجال الخمسة الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
اضف تعليقا