كشفت أحدث التقارير والإحصاءات السعودية، أن خطط التوطين والسعودة التي تسير عليها الحكومة السعودية في عدد من القطاعات، جاءت بنتائج عكسية وتسببت في ارتفاع نسب بطالة المواطنين محليًا.
وعلى مدى 3 فصول ماضية، كانت البطالة مستقرة عند 11.8%، قبل أن تصعد إلى 12.9% خلال الربع الأول في 2018، وهو مستوى قياسي، منذ بدء الإعلان عن بيانات البطالة في المملكة البالغ عدد سكانها أكثر من 33 مليونًا.
ويأتي ارتفاع البطالة في المملكة، مخالفًا لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، الذي يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020، و7% بحلول 2030.
لكن خبراء الاقتصاد لهم وجهة نظر مختلفة؛ إذ قالوا: إنَّ ارتفاع البطالة أمر طبيعي في كل الدول، خلال المراحل الأولى لتطبيق برامج الإصلاح، إلى جانب الانكماش الذي تعرّض له اقتصاد المملكة العام الماضي.
وسجل الناتج المحلي السعودي، انكماشًا بنسبة 0.7% العام الماضي، مقابل نمو بنسبة 1.7%، في 2016.
وتتخذ الحكومة السعودية خطوات متسارعة، رفعت على إثرها منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وقال رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» (خاصة) «محمد أبو باشا»، إن صعود معدلات البطالة، يعتبر أمرًا طبيعيًا في بداية تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول بشكل عام.
وأضاف «أبو باشا» أن «زيادة البطالة وعدم خلق فرص عمل جديدة في الوقت الحالي، يرجع إلى عدم دخول فعليّ للاستثمارات الحكومية، حيز التنفيذ، وهو ما نتوقع حدوثه في النصف الثاني من العام الجاري».
اضف تعليقا