قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إن “المجلس سيحذو على الأرجح حذو مجلس النواب في إقرار نص يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب، لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك”.

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، بأغلبية كبيرة قرارا، يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي فرضها ترمب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية، بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وبعد إقراره في مجلس النواب، انتقل مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين (53 سناتورا من أصل 100).

لكن أربعة سيناتورات جمهوريين أعلنوا حتى اليوم عزمهم على الانضمام إلى الأقليّة الديموقراطية في تأييد النص، خلال التصويت الذي لم يحدد موعده بعد، ما يعني أن اعتماد مشروع القرار في المجلس أصبح شبه مؤكد.

وبعد إقراره في الكونجرس سيحال النص إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه ونشره، لكن هذا الأمر لن يحدث لأن ترمب سبق وأن وعد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد مشروع القرار لوأده في مهده. وأقر ماكونيل بأن الأغلبية اللازمة لإقرار النص في مجلس الشيوخ قد تأمنت.

وكان ترمب تعهّد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القرار في مهده إذا ما أقره الكونغرس بمجلسيه.

وإذا استخدم ترمب حق النقض لرد مشروع القرار، عندها يتعين على الكونجرس، كي يتمكن من كسر هذا الفيتو، أن يقر المشروع بأغلبية الثلثين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذًا دون الحاجة لتوقيع ترمب عليه.

لكن حشد أغلبية الثلثين ضد مرسوم ترمب أمر مستبعد؛ ما يعني أنّ حالة الطوارئ باقية على الأرجح.

وتتيح حالة الطوارئ التي أعلنها ترمب في الـ 15 من  فبراير، استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

ولجأ ترمب لإعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونجرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية، حسب الدستور الأمريكي.