وقعت 200 منظمة وناشط بيئي حول العالم، وثيقة تضامن مع معتقلي الرأي المصريين قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 27 الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشفت الناشطة البيئية البارزة “غريتا ثونبرغ”، إعلانها التوقيع على عريضة تحمل توقيع منظمات ونشطاء حقوقيين.

وتضمنت العريضة إبداء الاستياء من استضافة مصر لقمة للأمم المتحدة وآلاف السجناء السياسيين المصريين لا يزالون محتجزين في ظروف مزرية، وكتبت الناشطة “ثونبرغ” على تويتر: “متضامنون مع سجناء الرأي في مصر”.

ووقع على العريضة، ما يقرب من 200 منظمة وفرد في مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين في البلاد.

وأكد الموقعون على العريضة أن “الإجراءات المناخية الفعالة غير ممكنة دون توفير مساحة لحرية الرأي”.

وأضافوا: “مصر التي ستستضيف قمة المناخ الـ 27 تُعرِّض نجاحها للخطر لو لم ترفع القيود التعسفية التي تواصل فرضها على المجتمع المدني”.

وأشار إلى أن “السجناء محتجزون في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، لقي المئات حتفهم في الحبس إثر حرمانهم من الرعاية الصحية وانتهاكات أخرى”.

وأكد النشطاء الحقوقيون في بيانهم على أن التصدي لتغير المناخ لابد أن يسير بالتوازي مع حل مشكلات انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والفساد والإفلات من العقاب، والدمار البيئي.

وشدد البيان “على أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير لتعزيز جهود حل أزمة المناخ”، وطالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء حجب المواقع الإعلامية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافوا: “نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لا يزال الآلاف محتجزين تعسفياً دون أساس قانوني، أو بعد محاكمات جائرة، أو لمجرد دعمهم السلمي لحقوقهم الإنسانية”.

ويقبع في السجون المصرية وفق تقارير حقوقية، أكثر من 100 ألف معتقل، يعيشون في ظروف غير آدمية، ويتعرضون للتنكيل الممنهج.

أقرأ أيضا: مفتي مصر: لا أنزعج من لقب “شيخ السلطان”