قال نقيب الصحفيين التونسيين، “محمد ياسين الجلاصي”، إن الرئيس “قيس سعيد” وأركان نظامه “يقودون البلاد نحو الانقسام والاحتراب والاستبداد”.
وأضاف أن سلطة الأمر الواقع تستعد لإنجاح الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه الإثنين المقبل، عن طريق الاعتقالات والقمع وضرب المتظاهرين.
واعتبرت نقابة الصحفيين، السبت، أن ما حصل، من اعتداءات على متظاهرين خرجوا ضد الاستفتاء على مشروع الدستور، وبينهم مكتبها التنفيذي، “جريمة نكراء في حق الديمقراطية وشعارات الثورة، لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها”.
والسبت، تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه الرئيس “سعيد”، وسط فتور في المشاركة وترقّب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق، الإثنين المقبل.
ومساء الجمعة، فرقت قوات الأمن، مظاهرة وسط العاصمة تونس رفضا للاستفتاء، حيث استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، كما أوقفت عددا منهم.
وتم نقل نقيب الصحفيين “الجلاصي”، في سيارة للدفاع المدني إلى إحدى المصحات القريبة بالعاصمة بعد اختناقه جراء الغاز المسيل للدموع.
وحملت النقابة في بيانها، “وزير الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر والتي نفذت المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني”.
وأعربت النقابة عن التنديد بـ”سياسة القمع الذي استهدف المتظاهرين، بآليات غير ديمقراطية ولا مدنية، مما لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة”.
اقرأ أيضا: في ظل مقاطعة المعارضة.. التونسيون بالخارج يبدأون التصويت على مشروع قانون “قيس سعيد”
اضف تعليقا