تواصل الإمارات تهريب الفحم الصومالي عن طريق استصدار مستندات جمارك وشهادات منشأ مزورة، لتيسير الاستيراد غير المشروع.

وتحظر الأمم المتحدة تصدير الفحم الصومالي الذي يستخدم لتمويل “جماعة الشباب” المسلحة في الصومال، المتورطة بأعمال “عنف وإرهاب”، بملايين الدولارات خلال السنة الأخيرة، كما يمول مليشيات قبلية أخرى.

ووفق التحقيق الذي نشره موقع “العربي الجديد”، فإن “إعلانات بيع الفحم الصومالي تنتشر في الإمارات على مواقع إلكترونية تجارية”، وهي تدعم من خلال هذا التصدير حركة الشباب الصومالية وتمويلها.

وأكد اثنان من التجار الثلاثة الذين يعلنون عن الفحم الصومالي في موقعي “أكافي الصناعي” و”عالم التجارة”، أن لديهما الاستعداد لتزويد الفحم، وأن يوصلوه إلى أي مكان، المهم أن يصل عبر الإمارات.

وقال التاجر “عبدالله دلمر”، إن السفينة الواحدة التي تنطلق من الصومال تحمل 30 ألف كيس من الفحم، مضيفًا أن السفن التي تحمل البضائع إلى مقديشو هي ذاتها التي تحمل الفحم الصومالي عند العودة إلى أبوظبي.

ولا تزال الإمارات، ولاسيما ميناء “الحمرية”، هي واجهة التصدير الرئيسية، وفق ما يؤكده تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا الموجه إلى رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 و1907، الصادر في 2 نوفمبر من عام 2017.

وبلغ عدد مواقع إنتاج الفحم في الصومال 26 ألف موقع، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن العام 2017 شهد إضافة 4 آلاف موقع في محافظتي جوبا السفلي وجوبا الوسطي الخاضعتين لسيطرة مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم “القاعدة”.

وتقدر عائدات حركة “الشباب” بـ10 ملايين دولار سنويًّا، من جباية الضرائب على الشاحنات التي تنقل الفحم إلى منافذ تصديرها إذ أقامت نقاط تفتيش على الطرق الممتدة من مناطق الإنتاج حتى الموانئ، ومنها ميناء “كيسمايو” المنفذ الرئيسي الواقع جنوبي غرب مقديشو الذي تغادر منه 15 سفينة شهريًّا محملة بالفحم الصومالي المهرب.

ويبلغ المعدل الضريبي 2.5 دولار لكل كيس من الفحم أو 750 دولارًا للشاحنة المحملة بالفحم، وفقًا للتقرير ذاته.

وأكد تقرير فريق الرصد الأممي، أن تجار الفحم يقومون باستصدار مستندات الجمارك وشهادات المنشأ المزورة لتيسير الاستيراد غير المشروع للفحم الصومالي المهرب، ووجد فريق الرصد أن النوع الأكثر شيوعًا هو مستندات المنشأ الجيبوتية المزيفة، إذ جرى تداول هذه الوثائق بميناء الحمرية الإماراتي.