طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، وزارة الأوقاف المصرية، بإنهاء جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية، والصلاة، والشعائر خلال العشر الأواخر من رمضان واحتفالات العيد المقبلة.
وقال “جو ستورك”، نائب مديرة الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”: “فرض المسؤولون المصريون قيودًا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كان لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة”.
وأضاف “يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تمامًا، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات”.
وأشارت المنظمة إلى المادة 18 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والتي تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني.
ونوهت أن “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ومصر دولة طرف فيه، يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد حظرت صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان، كما سيرت دوريات تفتيش من الوزارة للتأكد من إغلاق المساجد، وهو ما أثار غضبًا شعبيًا كبيرًا.
وهو ما أدى لتراجع الوزير عن قرار في 25 أبريل الماضي، بالسماح بصلاة التهجد في ليلة الـ 27 من رمضان.
اقرأ أيضًا: وزير الأوقاف المصري يطالب بالإبلاغ عن أي مدرس يتحدث عن حسن البنا
اضف تعليقا