السلطات التونسية تعتقل حمادي الجبالي وزوجته وتلفق لهما تهمة حيازة المخدرات

اعتقلت السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق “حمادي الجبالي” وزوجته بدعوة “حيازة مواد خطرة”، في ظل اتهامات للسلطة بتلفيق التهم للمعارضين.

ونشرت صفحة “الجبالي” على “فيسبوك” رئيس الحكومة في تونس، أن “قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني”.

وقال بيان صادر عن الداخلية، إنه “إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة ‘أكودة’ من ولاية سوسة تتردد عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة”.

وأضافت: “وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (لم تسمه)، حيث تم ضبط شخصين أجنبيين داخله”.

وتابعت الوزارة موضحة أنه “بتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم”.

وأوضحت الداخلية أن “العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة، ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور”.

وزادت “في الأثناء (عمليات البحث) تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة.”

وأضافت: “بمراجعة النيابة العمُوميّة ( القضاء) في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة (تونس العاصمة) لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية.”

بينما طالبت حركة “النهضة” التونسية، التي ينتمي إليها “الجبالي”، السلطات بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق وزوجته، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهما.

وقالت الحركة في بيان: “على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019 السيد حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.”